http://orang.blogfa.com/ كانديداي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد fa blogfa.com Sat, 20 Mar 2010 19:49:18 GMT http://orang.blogfa.com/post-65.aspx <p align="left" style="line-height: 150%; text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2"><font size="2">براي ورود به سايت شخصي عباس اورنگ كانديداي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه شهرستانهاي مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد</font> </font><font size="2">اینجا را <a href="http://www.blogfa.com/Desktop/www.orangsara.com"><strong>کلیک</strong></a></font><font size="2"><strong> </strong>كنيد</font></p> Sat, 20 Mar 2010 19:49:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=65 orang http://orang.blogfa.com/post-65.aspx http://orang.blogfa.com/post-101.aspx <P dir=rtl align=justify>پس از گذشت يك هفته از اعلام اسامي وزراي پيشنهادي وزارت دولت دهم توسط دكتر محمود احمدي نژاد تا امروز چهارشنبه ۳/6/۱۳8۸ به نظر مي رسد پس از يك هفته رايزني در كسب نظر مساعد نمايندگان مجلس براي ارائه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي كابينه دهم مي توان تا حدودي وضعيت كسب راي اعتماد به شرح ذيل اصلاح و تغيير داد.</P> <P dir=rtl><B><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000" color=#000000> داراي شانس ضعيف اخذ راي اعتماد</FONT></B></P> <OL type=1> <LI><FONT color=#ff0000>وزارت نيرو محمد علي آبادي </FONT></LI> <LI><FONT color=#ff0000>وزارت نفت سيد مسعود مير كاظمي </FONT></LI> <LI><FONT color=#ff0000>وزارت آموزش و پرورش سوسن كشاورز</FONT> </LI></OL> <P dir=rtl><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"> <B>داراي شانس متوسط اخذ راي اعتماد</B></FONT></P> <OL type=1 start=4> <LI>وزارت صنايع و معادن علي اكبر محرابيان </LI> <LI>وزارت بازرگاني غضنفري </LI> <LI>وزارت راه و ترابري حميد بهبهاني </LI> <LI>وزارت كشور مصطفي محمد نجار </LI></OL> <P dir=rtl><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ffff"> <B>داراي شانس اخذ راي اعتماد</B> </FONT></P> <OL type=1 start=8> <LI>وزارت رفاه و تامين اجتماعي فاطمه آجرلو </LI> <LI>وزارت اطلاعات حجت الاسلام مصلحي </LI> <LI>وزارت كار و امور اجتماعي عبد الرضا شيخ الاسلامي </LI> <LI>وزارت مسكن و شهر سازي نيكزاد </LI> <LI>وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سيد محمد حسيني </LI> <LI>وزارت تعاون محمد عباسي </LI> <LI>وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات تقي پور </LI> <LI>وزارت علوم تحقيقات و فن آوري كامران دانشجو </LI> <LI>وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سردار وحيدي </LI> <LI>وزارت دادگستري بختياري </LI></OL> <P dir=rtl><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #3399ff"> <B>داراي شانس اخذ راي اعتماد</B> بالا</FONT></P> <OL type=1 start=18> <LI><FONT color=#0000ff>وزارت بهداشت و درمان مرضيه وحيد دستجردي </FONT></LI> <LI><FONT color=#0000ff>وزارت امور خارجه منوچهر متكي </FONT></LI> <LI><FONT color=#0000ff>وزارت اقتصاد و دارايي سيد شمس الدين حسيني </FONT></LI> <LI><FONT color=#0000ff>وزارت جهاد كشاورزي دكتر خليليان</FONT> </LI></OL> <P dir=rtl> چهارشنبه 2/6/۱۳۸۸ ساعت ۲۰ </P> Tue, 25 Aug 2009 17:29:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=101 orang http://orang.blogfa.com/post-101.aspx http://orang.blogfa.com/post-100.aspx <P dir=rtl align=justify>محمود احمدي نژاد امروز )چهارشنبه ۲۸/۵/۱۳۸ در آخرين مهلت قانوني فهرست گزينه هاي پيشنهادي خود براي حضور در كابينه دهم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد.<BR></P> <P dir=rtl align=justify>بر اساس اين فهرست به نظر مي رسد شانس اخذ راي اعتماد وزراي پيشنهادي به صورت ذيل باشد :</P> <P dir=rtl><STRONG> داراي شانس ضعيف اخذ راي اعتماد</STRONG></P> <OL type=1> <LI>وزارت نيرو محمد علي آبادي <LI>وزارت راه و ترابري حميد بهبهاني <LI>وزارت نفت سيد مسعود مير كاظمي <LI>وزارت صنايع و معادن علي اكبر محرابيان <LI>وزارت رفاه و تامين اجتماعي فاطمه آجرلو <LI>وزارت كار و امور اجتماعي عبد الرضا شيخ الاسلامي </LI></OL> <P dir=rtl> <STRONG>داراي شانس متوسط اخذ راي اعتماد</STRONG></P> <OL type=1 start=8> <LI>وزارت بازرگاني غضنفري <LI>وزارت جهاد كشاورزي بور بور <LI>وزارت اطلاعات حجت الاسلام مصلحي <LI>وزارت آموزش و پرورش سوسن كشاورز <LI>وزارت بهداشت و درمان مرضيه وحيد دستجردي <LI>وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سيد محمد حسيني </LI></OL> <P dir=rtl> <STRONG>داراي شانس بالاي اخذ راي اعتماد</STRONG> </P> <OL type=1 start=13> <LI>وزارت تعاون محمد عباسي <LI>وزارت امور خارجه منوچهر متكي <LI>وزارت كشور مصطفي محمد نجار <LI>وزارت مسكن و شهر سازي نيكزاد <LI>وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات تقي پور <LI>وزارت علوم تحقيقات و فن آوري كامران دانشجو <LI>وزارت اقتصاد و دارايي سيد شمس الدين حسيني <LI>وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سردار وحيدي <LI>وزارت دادگستري ( يكي آقاي منتظري و ديگري مرتضي بختياري )</LI></OL> <P dir=rtl> چهارشنبه ۲۸/۵/۱۳۸۸ ساعت ۲۰</P> Wed, 19 Aug 2009 16:34:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=100 orang http://orang.blogfa.com/post-100.aspx http://orang.blogfa.com/post-97.aspx <FONT size=1>مرود </FONT></P> <P><FONT size=1>55eaf0d8-70de-402d-9266-6abdc0ad1253</FONT></P> <P><FONT size=1></FONT></P> <P><FONT size=1> </FONT><FONT size=1>كارفر</FONT></P> <P><FONT size=1> 7aed4204-6e6f-42dc-b4a5-fe61cb3d7959</FONT></P> <P><FONT size=1>افراد</FONT></P> <P><FONT size=1>   a44dc106-19e7-451b-b220-30344a5d3ad3</FONT></P> <P><FONT size=1> </FONT></P> Mon, 20 Jul 2009 19:46:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=97 orang http://orang.blogfa.com/post-97.aspx http://orang.blogfa.com/post-95.aspx <P dir=rtl align=justify> حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیك به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملكردها بدین شرح صادر كردند. </P> <P dir=rtl align=justify>در تعقیب تذكر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به‌ویژه دستگاه‌های قضائی و لزوم جانشین نمودن احكام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احكام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذكراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان‌شاءاللّه تعالی با تسریع در عمل، این تذكرات را مورد توجه قرار دهند. </P> <P dir=rtl align=justify> 1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی كه مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد كه كار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نكشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر  قرار گیرد. </P> <P dir=rtl align=justify> 2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر كارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی كامل بدون مسامحه و <STRONG>بدون اشكال‌تراشی‌های جاهلانه كه گاهی از تندروها نقل می‌شود،</STRONG> صورت گیرد تا در حالی كه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشكالات واهی كنار گذاشته نشوند و میزان، <STRONG>حال فعلی اشخاص است</STRONG> با غمض عین از بعض لغزش‌هائی كه در رژیم سابق داشته‌اند مگر آن كه با قرائن صحیح معلوم شود كه فعلاً نیز كارشكن و مفسدند. </P> <P dir=rtl align=justify> 3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعویق به كار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احكام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس كنند كه در سایه احكام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، كه در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد. </P> <P dir=rtl align=justify> 4ـ <STRONG>هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف كند یا احضار نماید،</STRONG> هر چند مدت توقیف كم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است. </P> <P dir=rtl align=justify> 5ـ هیچ كس حق ندارد در مال ِكسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق كسی دخل و تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حكم از نظر شرعی. </P> <P dir=rtl align=justify> 6ـ <STRONG>هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید</STRONG> ...</P> <P dir=rtl align=justify> 7ـ آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است كه در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه كوچه و بازار و برای نقشه‌های خراب‌كاری و افساد فی الارض اجتماع می‌كنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند و هم‌چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و دیگر مراكز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط كامل باید عمل شود، <STRONG>لكن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا كه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست،</STRONG> چنان چه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده می‌شود كه اگر برای كشف خانه‌های تیمی و مراكز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل كار كسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان كبیره است و هیچ‌كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منكر به نحوی كه در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما كسانی كه معلوم شود شغل آنان جمع موادمخدره و پخش بین مردم است، در حكم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاك حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی كنند. و هم چنین هیچ‌یك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمی صادر نمایند كه به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، كه صادركننده و اجراكننده چنین حكمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است. </P> <P dir=rtl align=justify> 8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی كشور و جناب آقای نخست‌وزیر موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را كه مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود كه شكایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذكور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شكایات به مقامات مسئول و پیگیری آن  متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات كنند. باید همه بدانیم كه پس از استقرار حاكمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر كریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نیست كه به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به كسی ظلم شود و كارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق كریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس كه حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و كمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و كشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند كریم خواهانم كه همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حكومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید</P> <P dir=rtl align=justify> "انه قریب مجیب" </P> <P dir=rtl align=justify> والسلام علی عباداللّه الصالحین </P> <P dir=rtl align=justify> روح اللّه الموسی الخمینی </P> <P dir=rtl align=justify> پايان پيام</P> Mon, 13 Jul 2009 12:53:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=95 orang http://orang.blogfa.com/post-95.aspx http://orang.blogfa.com/post-94.aspx <P align=justify><FONT size=1>دو روز پيش(۱۰ تیرماه ۸۸) نمايندگان مجلس با کليات طرح دو فوريتي موافقت کردند که پس از تصويب نهايي دولت مکلف مي شود اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي بند <FONT dir=ltr>60</FONT> را با درصد يکسان کسر کند. نمايندگان مجلس در قانون بودجه سال <FONT dir=ltr>88</FONT> دولت را مکلف کرده بودند که <FONT dir=ltr>6500</FONT> ميليارد تومان از بودجه عمراني و <FONT dir=ltr>2000</FONT> ميليارد تومان از بودجه اجرايي کسر کرده اما دولت عملا در کاهش بودجه دستگاه هاي اجرايي اقدام به کسر بودجه نهادهاي نظارتي همچون.مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر دستگاه ها کرد. لذا <FONT dir=ltr>38</FONT> تن از نمايندگان مجلس با ارايه اين طرح دو فوريتي، اقدام به جبران کسر بودجه برخي از اين دستگاه ها کردند و پس از استماع سخنان موافق و مخالف و دولت با <FONT dir=ltr>131</FONT> راي موافق <FONT dir=ltr>72</FONT> راي مخالف و <FONT dir=ltr>5</FONT> راي ممتنع کليات آن را تصويب کردند.</FONT> </P> <P>پيامدهاي مصوبه فوق را در ادامه مطلب بخوانيد.</P> Fri, 03 Jul 2009 19:26:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=94 orang http://orang.blogfa.com/post-94.aspx http://orang.blogfa.com/post-93.aspx <P dir=rtl align=justify><FONT size=1><STRONG>مقام معظم رهبري: <IMG alt="" hspace=0 src="http://www.leader.ir/media/album/thumbnail/12912_288.jpg" align=left border=0></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=1>اختلاف نظر در مسائل گوناگون طبیعی‌ است اما نامزدها و هوادارانشان در سخنرانی ها و اجتماعات </FONT><FONT size=1>بگونه‌ای عمل کنند که کارها با برادری و مهربانی و بدون اشکال پیش برود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1><STRONG>مردم شريف ، فرهيخته و هوشيار شهرستان مرودشت</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>متاسفانه برخي فضاي سياست را به دور از ديانت ، آلوده به خود بيني ها و خودخواهي هايي مي نمايند كه چه بسا اين گونه رفتارها ناخواسته ارزشها و اصول ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري رهبر كبير و مقام عظماي ولايت را مورد تهاجم قرار مي دهد. بعنوان يكي از شهروندان جزء كه مدتي است افتخار آن دارم در عرصه هاي كلان اجتماعي كشور انجام وظيفه نمايم يقين دارم نبايد فراموش كنيم كه اگر از مديريت الهي ولايت درميهن اسلامي ايران و پشتوانه خون شهدا و جانبازي‌هاي ايثارگران و آزادگان و مجاهدت‌هاي روحانيون ، علما و مراجع عاليقدر برخوردار نبود ، هرگز شاهد اين همه پيروزي‌ها و توفيقات نبوديم.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>مبادا خداي ناكرده در بازيهاي سياسي بنا بر علقه هاي شخصي خويش با حرمت شكني ، ساختارشكني و ترويج هرگونه توهين ، افتراء ، دروغ و هتك حرمت حريم خصوصي افراد ، پايه هاي بنيادين نظام مقدس جمهوري اسلامي و اخلاق اسلامي را مورد هجمه قرار دهيم.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>مبادا خداي ناكرده سوء مديريت سهوي و يا عمدي اشخاص را به پاي حرمت‌ها و ارزشهاي بنيادين نظام مقدس جمهوري اسلامي بگذاريم.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>مبادا خداي ناكرده با حرمت شكني ها بهانه اي هرچند ناچيز به دستان ياوه گويان داخلي و خارجي دهيم.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>مبادا خداي ناكرده در نقد و نقادي حريم انصاف را رعايت نكرده و آخرت خويش را به پاي دنياي ديگران قرباني نماييم.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>يكي از نقاط ضعف و تاسف بار تبليغات انتخاباتي اين دوره حمله غيرمتعهدانه به عملكرد مسئولين در دولت‌هاي گذشته و دولت فعلي است. ضمن محكوميت اين نوع رفتار از ناحيه هركس كه باشد متواضعانه طرفداران همه نامزدهاي محترم مورد تاييد شوراي نگهبان را به رعايت موازين اخلاقي و شرعي دعوت نموده و از همه عزيزان مي خواهم كه بيشتر به تبليغ برنامه‌هاي نامزد مورد علاقه خويش پرداخته و به شعور  بالاي مردم هميشه سرافراز ايران احترام بگذارند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=1>در خاتمه ضمن مطرود دانستن رفتارهاي متحجرانه و ساختارشكنانه در هر يك از جريان‌هاي سياسي كشور كه هرگز مورد تاييد مقام معظم رهبري نبوده و نخواهد بود، صميمانه از مردم شريف، فرهيخته و گرانقدر شهرستان مرودشت درخواست دارم بار ديگر با حضور پر شور در حماسه 22  خرداد با انتخاب شايسته خويش به دور از غبارها و آلودگي‌ ها ، مشت محكي بر دهان دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي زده و نشان دهيم مردم شريف و جان بركف ايران ، مادام كه نظام مقدس جمهوري اسلامي در سايه حضرت موعود (عج) و مقام عظماي ولايت طي طريق مي نمايد، به هيچ وجه حرمت شكني ،‌ توهين و افتراء و هتك حرمت ديگران را بر نمي تابند و به دور از خودبيني و هواي نفس جز پاسداشت خون شهدا و ارزشهاي مقدس اسلامي – ايراني هدفي ديگر را متصور نخواهند بود. مردم شريف ايران نيك مي دانند كه يقينا چيزي جز، حفظ حرمت‌ها و پاسداري از خون شهدا و رفتار بر مدار اخلاق‌مداري اسلامي نمي تواند ما را به چشم اندازهاي پيشرفت و تعالي مورد نظر مقام عظماي ولايت در سند چشم انداز بيست ساله نظام برساند.</FONT></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=1> </FONT><FONT size=1>سربلند ، سرافراز باشيد</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=1><STRONG>فرزند كوچك شما</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=1><STRONG>عباس اورنگ</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=1> </FONT></P> Fri, 05 Jun 2009 12:02:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=93 orang http://orang.blogfa.com/post-93.aspx http://orang.blogfa.com/post-92.aspx <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نوشته : عباس اورنگ</SPAN> <P dir=ltr style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بی شک دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تفاوت های ساختاری و بنیادینی با انتخابات ادوار قبل در کشور داشته و دارد. تقریبا از رقابت‌های سومين دوره انتخابات مجلس شواری اسلامی، کلیه انتخابات برگزار شده در کشور جولانگاه رقابت دو طیف شناخته شده کشور بوده که این دو طیف در انتخابات بعدي نيز همواره با يك ماهيت ولي با تابلوهای تفاوت‌يافته روبروی یک دیگر صف آرایی کرده اند.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به یاد دارم که در انتخابات مجلس چهارم دو جناح اصلی کشور تحت تفکر معطوف به دو طیف روحانی کشور یعنی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز صف آرایی کردند. رفته رفته در انتخابات ادوار بعد این دو طیف به عنوان جناح راست و چپ روبروی هم قرار گرفتند. از دوم خرداد 76 به بعد این دو جناح عنوان جدیدی در آرایش سیاسی خود به کار بردند که یک طیف تحت عنوان دوم خردادی و طیف دیگر تحت عنوان راست شهرت یافتند. با شروع تبلیغات انتخابات مجلس هفتم جناح راست خود را تحت عنوان اصولگرایان مطرح نمود و جناح دوم خردادی‌ها خود را با عنوان اصلاح طلبان به جامعه معرفی کردند. دقیقا بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مقارن با دوره مجلس هفتم مبنی بر اینکه اصلاح طلبی بدون اصولگرایی معنایی ندارد فرصتی بوجود آمد که عده ای از افراد میانه یا معتدل هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب متاثر از منویات مقام معظم رهبری مدعی پیدایش گرایشی جدید در آرایش نیروهاي سیاسی کشور شوند. از آن به بعد در کشور شاهد جناح فکری جدیدی متشکل از افراد معتدل دو جناح اصلی کشور تحت عنوان اصولگرایان اصلاح طلب و یا اصلاح طلبان اصولگرا هستيم.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تا چندی پیش عموما تحلیلگران سیاسی – اجتماعی کشور معتقد بودند که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فصل جدیدی از تغییر و انتقال قدرت را بین گروه های سیاسی بوجود نخواهد آورد و بدور از کمترين مانع ممکن، اصولگرایان با حمایت حداکثری از دکتر احمدی نژاد مجددا اداره امور اجرایی کشور را بدست خواهند گرفت. ولیکن برخلاف انتظار همگان این پیش بینی تاکنون چندان رنگ واقعی به خود نگرفته است. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر بخواهیم دلایل مشخصی مبنی بر عدم وقوع این پیش بینی در نظر بگیریم بی گمان محکم ترین دلیل آن را می توان در رفتارهای حلقه محدود مشاوران رئیس جمهور و يا عدم اعتقاد ریاست جمهور به تشریک مساعی در اداره امور با سایر همفکران سیاسی از جمله جامعه روحانیت مبارز ، جامعه اسلامی مهندسین ، ائتلاف فراگیر اصولگرایان و ... و يا عدم تعامل و مشورت با افراد صاحب نفوذ جناح راست محافظه کار یا راست سنتی همچون حجت الاسلام ناطق نوری، حداد عادل، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، احمد توکلی ، محسن رضایی ، علی اکبر ولایتی و ... یا برخی دیگر از تشکل‌های قدرتمند این جناح دانست. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به عبارتی می توان عمده ترین دلیل عدم اتحاد و یا اجماع در جناح اصولگرا یا همان راست را در این خلاصه کرد که اساسا دولت نهم (دولت دکتر احمدی نژاد) قاعده بازی در استفاده از توان مديريتي و کارشناسی افراد با سابقه و قدیمی جناح راست را رعایت نکرد و در تكميل اين موضوع در عین ناباوری، تک روی سیاسی اصولگرایان جوان حامی دولت، پاشنه آشیل دولت نهم در انتخابات دولت دهم شده است. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تقابل فوق الاشاره به حدی منجر به عدم امکان اجماع در جناح قدرتمند راست یا اصولگرا شده است که :</SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">        -  به یک باره حجت الاسلام ناطق نوری مدعی لزوم تشکیل دولت وحدت ملی می شود و بیان می‌دارد که قدرت اجرایی کشور باید از دست نیروهای تندرو خارج و به نیروهای متعادلتری در جناح راست انتقال یابد. نگارنده معتقد است در صورتي كه آرايش چهره‌هاي انتخابات به صورت فعلي ادامه يابد و چهره شاخص ديگري از اصولگرايان وارد كارزار انتخابات نشود، بدون شك حجت الاسلام ناطق نوري بطور رسمي و يا غيررسمي از ميرحسين حمايت خواهد كرد و حاميان خود را به سمت ميرحسين سوق خواهد داد.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">        محمدرضا باهنر چهره پشت پرده جناح راست که قبل از تصدی احمدی‌نژاد در سمت شهرداري تهران حدود سه سال قبل از پیروزی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، از احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور دولت نهم نام برده بود. لزوم به کاندیدای دومی از اصولگرایان را در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بعنوان كانديداي سایه ضروری می داند.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">       علی لاریجانی طی نامه ی خارج از عرف دیپلماتیک پاسخی بسیار تند با نامه رئیس جمهور در خصوص چگونگی تصویب بودجه 1388 می نویسد.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">        در ضیافت مهمانی نوروزی 1388 نمایندگان مجلس با رئیس جمهور افرادی همچون علی لاریجانی (رئیس مجلس هشتم) ، محمدرضا باهنر (نائب رئیس مجلس هشتم) ، حداد عادل(رئیس مجلس هفتم)، احمد توکلی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) از چهر های قدرتمند و ذی‌نفوذ اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی حاضر به ملاقات با آقای احمدی‌نژاد نمی‌شوند.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">        شهردار تهران که به طور قطعی از حضور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصرف شده با انتقادات سریع خود از نحوه عملکرد دولت نهم خصوصا در قسمت استفاده بهینه از منابع حاصل از فروش نفت توسط دولت و اجرای طرح های نمایشی دولت نهم را متم به هدر دادن منابع کشور می کند.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">        احمد توکلی با نقد اساسی از طرح هدفمندکردن یارانه به شیوه های پرداخت نقدی یارانه ها دولت نهم را مورد انتقاد جدی قرار می دهد.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">         محسن رضایی با اعتقاد به اینکه دولت نهم در اجرایی برنامه های اقتصادی موفق نبوده و نتوانسته از همه ظرفیتهای مدیریتی کشور استفاده نمایند خواهان حضور جدی بعنوان کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و شعار دولت ائتلاف ملی را بعنوان استراتژی مورد نظر خود اعلام می دارد.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">         محمد نبی حبیبی عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل حزب متنفذ و قدرتمند موتلفه اسلامي در واکنش به اینکه جبهه پیروان خط امام و رهبری در حمایت از دکتر احمدی‌نژاد به عنوان کاندیدای اصولگرایان به جمع بندی نهایی رسیده است اذعان می دارد که جمعیت متبوعش تاکنون نظر خود را در حمایت از هیچ یک از کاندیداهای اصولگرایان اعلام ننموده است. وي در گفتگو خود با خبرگزاري مهر در روز 25/1/88 بيان مي نمايد كه جبهه پیروان در حال حاضر در خصوص نامزد نهایی خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصمیم نرسیده است.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">           حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز در روز 25/1/1388 خبر مي دهد در جلسه شب گذشته شورای مرکزی این</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تشکل که با هدف بررسی مسائل انتخابات ریاست جمهوری</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دهم برگزار شد، به هیچ نتیجه ای</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نرسیدیم. وی همچنین تصریح کرد: موضوع انتخابات آتی در جلسه دو هفته آینده شورای مرکزی نیز مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>بنابراین گزارش، جامعه روحانیت مبارز تا کنون موضع انتخاباتی خود را</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در حمایت از هیچ یک از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دهم</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اعلام نکرده است و این در حالی است که تشکلهای سیاسی اصولگرا از جمله تشکل</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بزرگ جبهه پیروان خط امام و رهبری بر همگرایی تشکل خود با تصمیم جامعه</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">روحانیت مبارز در انتخاب کاندیدای واحد اصولگرایان تاکید کرده اند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در اين خصوص حسن دعاگو عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با بیان این مطلب در خصوص ناکامی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ه</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ای دولت نهم به ايلنا مي گويد: «در برخی مواضع فرهنگی و سیاسی و در حوزه مناسبات و</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تحولات اقتصادی، تندروی ها، اشتباهات و کاستی های آقای احمدی نژاد یک</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">حقیقت تلخ سیاسی و یک ناروایی واقعی است.» وی در ادامه بيان مي دارد «ورود میرحسین موسوی به</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">عرصه انتخابات نه تنها سطح رقابت ها را ارتقا می بخشد و موجب افزایش، شور</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">و نشاط انتخاباتی می شود که به گسترش دامنه مشارکت مردمی در عرصه های</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">انتخاباتی نیز کمک می کند و تحکیم و تقویت اعتبار و اقتدار نظام جمهوری</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اسلامی را در پی دارد.» دعاگو در پاسخ به سوالی مبنی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بر اینکه آیا جامعه روحانیت مبارز ممکن است ورودی به عرصه انتخابات نداشته</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">باشد، اظهار داشت: «ورود و حضور روحانیت مبارز در بسترها و عرصه های</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">انتخاباتی بسیار جدی است. ممکن است تعیین مصداق خارجی با ضرورت و مصلحت</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">همراه نشود که در این صورت موضع روحانیت فراخوانی اقشار مردمی به معیارهای</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اساسی و افزایش هوشیاری سیاسی خواهد بود.» </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 24.75pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">        ابولقاسم رئوفیان</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین درباره خبری مبنی بر توافق اصولگرایان در قم برای حمایت از احمدی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نژاد اظهار داشت: من این خبر را نشنیده‌ام البته رایزنی‌هایی انجام شده</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ است.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">- و ...</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">شاید به دلیل مصادیق و اشارات فوق است که به یکباره جوانفكر مشاور رسانه ای رئيس جمهور اعلام می دارد که دکتر احمدی‌نژاد قصد دارد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان کاندیداي مستقل وارد عرصه انتخابات شود و قصد ندارد با استفاده از حمایت گروه های و تشکل های سیاسی خود را وامدار آنها نماید. البته این فقط یک روی سکه است شاید روی دیگر سکه آن باید که حلقه مشاوران دولت نهم امیدی به حمایت حداکثری از طرف تشکلها و گروه های راست یا اصولگرا نداشته و بدین استرات‍ژي قصد دارند افکار عمومی را در پاسخ به دلایل عدم حمایت گروه های اصواگرا از دولت توجیه نمایند.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>و اما در جناح اصلاح طلب وضع به گونه دیگری است</STRONG>. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگرچه کروبی به شیخ اصلاحات معروف است ولیکن در صف آرایی سیاسی جناح اصلاح طلب وي عليرغم صراحت لهجه و بيان مواضعي تند در مقابل فرمانده کل نیروی های مسلح سرلشکر فیروزآبادی و همچنین دبیر شورای نگهبان مبني بر اتهام به دخالت جانبدارانه در انتخابات رياست جمهوري دهم و يا بيان مواضع خود در یکی از سخنرانی های خود مبني بر اينكه قصد ندارد کشور را با حکم حکومتی اداره کند و به دنبال چهار تغییر در قانون اساسی است و يا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را قبول ندارد و ... تاكنون نتوانسته بجز یک تشکل سیاسی و چند چهره نسبتا مطرح سیاسی به توفیق بیشتری در يارگيري افراد و تشكل هاي شاخص سياسي به دست آورد. بايد اشاره كرد كه شیخ اصلاحات علیرغم همه موضع گیریهای اصلاح طلبانه خود صرفا حمایت حزب متبوع خود یعنی حزب اعتماد ملی را در بر داشته و به جز چند چهره درجه دوم و سوم جناح اصلاح طلب یعنی محمد علی نجفی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و عضو کنونی شورای شهر تهران، ابطحی مشاور و معاون حقوقی دولت اصلاحات، مهاجرانی و کرباسچی چهره شاخص دیگری از اصلاح طلبان را نتوانسته جذب نماید. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بر خلاف انتظار برخي از اصولگرايان در جناح اصلاح طلبان، رفته رفته اجماع حداکثری حول میرحسین موسوی، کاندیدایی که خود را صرفا اصلاح طلب ندانسته و مدعی اصلاح طلبی مبتني بر بازگشت به اصول است در حال شکل‌گیری است</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگرچه تشکلهای همچون خانه کارگر ، حزب اسلامی کار ، حزب مردم‌سالای، جمعیت زنان مسلمان، مجمع زنان اصلاح طلب،‌ انجمن روزنامه نگاران زن، جامعه اسلامي دندانپزشكان و ... ابتدا حمایت خود را از میرحسن موسوی اعلام داشتند ولیکن بعد از انصراف خاتمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي و حزب مشارکت نیز که از صاحب نفوذترین احزاب اصلاح طلبان است بیانیه حمایتی خود از میرحسین را اعلام داشتند. نکته دگر جالب توجه آنکه حزب کارگزاران سازندگی نیز بعد از ملاقات با هاشمی رفسنجانی حمایت رسمی خود از میرحسین را اعلام داشتند. بدین صورت بود که اين حزب به افکار عمومی نیز اين موضوع را القا كردند که هاشمی رفسنجانی نیز نیم نگاهی به حمایت از میرحسين دارد. ضمن اينكه حزب همبستگی نيز ديگر حزب با نفوذ اصلاح طلبان به رهبري راه چمني با اكثريت آراء حمايت خود از ميرحسين را اعلام مي نمايد. و اما نکته بسیار جالب توجه در جناح اصلاح طلب که نشان از اتحاد و اجماع حداکثری در بین اصلاح‌طلبان دارد آن بود که تقریبا در جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز که سالیان متعدد مهدی کروبی دبیرکلی آن را بر عهده داشت، میرحسین موسوی با قاطعیت آراء مورد حمایت اين تشكل بسيار متنفذ و موثر جناح اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد. نكته جالب توجه ديگر اينكه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد سیاسی متشکل از 22 حزب و تشکل رسمی اصلاح‌طلب در ضمن احترام به ارزشهاي حجت الاسلام مهدی کروبی با اکثریت کامل حمایت از میرحسین موسوی را تصویب و در این راستا نیز بیانیه حمایت از میرحسین را صادر می نمایند.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ضمن آنکه تعمق در گفته های برخی تشکلهای سیاسی از جمله افراد صاحب نفوذی در جامعه روحانیت مبارر همچون آقایان هاشمي رفسنجاني ، علي اكبر ناطق نوري، ‌حسن روحاني، سیدرضا اکرمی عضو متنفذ جامعه روحانیت مبارز یا حجت الاسلام دعاگو معاون فرهنگی این تشکل ذی نفوذ جناح راست و تني چند نفر از ديگر اعضاء اين تشكل متنفذ روحانيت، بعید نیست که جامعه روحانیت مبارز نیز در انتخابات به اعلام موضع رسمي در حمایت از احمدی‌نژاد نپرداخته و یا اینکه با حمايت از میرحسین موسوی براي اولين بار جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز موضعي يكسان در حمايت از كانديداي واحدي را در انتخابات در دستور كار قرار دهند. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ضمن اینکه به گفته فعالان اصلي تشکل حامي قالیباف، در صورت عدم ورود قاليباف به عنوان كانديداي انتخابات بعید نیست كه تشكل مطبوعشان در انتخابات سکوت اختیار کرده و یا از میرحسین موسوی حمایت کنند. کما اینکه حسن بیادی نایب رییس اصولگرای شورای شهر تهران با ابراز تاسف از اینکه عده‌ای ناعادلانه با تحریک بیگانگان به دنبال تخریب میرحسین موسوی هستند. معتقد است میرحسین اصولگرایی خردمند است و از هر اصولگرایی اصلاح‌طلب‌تر است و به این طریق تلویحا حمایت خویش را از میرحسین اعلام می دارد که احتمال مي رود حمایت وی از میرحسین با حمایت تشکل متبوعش یعنی آبادگران جوان که از تشکلهای اصولگرایان است توام شود.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">...</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به هر حال نگارنده متعقد است تا اواخر اردبيهشت ماه تغييرات شديدي در آرايش سياسي كشور شكل خواهد گرفت و اريبهشت 88 نقطه عطفي در معادلات سياسي دهه چهارم انقلاب خواهد بود. بايد منتظر و شاهد پيچيدگي‌ها و رخدادهاي بعدي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود. انتخاباتي كه حداقل آن اين است كه نتيجه آن تاكنون به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست و شگفتي‌هاي زيادي را با خود به همراه خواهد داشت. شگفتي هاي كه بعيد نيست </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">يكي از آنها، اعلام حمايت علني برخي از اصولگرايان از كانديداي مشهور شده به كانديداي اصلاح طلبان يعني ميرحسين موسوي باشد. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">يا اينكه بعيد نيست چهره جديدي از اردوگاه اصولگرايي وارد عرصه انتخابات شود و معادلات انتخابات را تغيير دهد. </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">يا اينكه بعيد نيست در يك اقدامي غيرمترقبه براي اولين بار رئيس دولت خود را نامزد دور دوم انتخابات نكند و از حضور در انتخابات امتناع نمايد. و ... </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به هر حال بايد منتظر رخدادهاي بعدي بود.<SPAN> </SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN><A href="http://www.ghalamnews.ir/news.aspx?id=8399" target=_blank><STRONG><FONT color=#0000ff>متن در سايت قلم</FONT></STRONG></A></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN><A href="http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=52728" target=_blank><STRONG><FONT color=#0000ff>متن در روزنامه مردم سالاري(سرمقاله)</FONT></STRONG></A><A href="http://www.ghalamnews.ir/news.aspx?id=8399" target=_blank></A></SPAN></SPAN></P> Thu, 16 Apr 2009 23:40:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=92 orang http://orang.blogfa.com/post-92.aspx http://orang.blogfa.com/post-91.aspx <P class=ShowNewsLead align=justify><SPAN id=lblLead>محمدرضا باهنر در واكنش به نامه احمدی نژاد به رئیس مجلس در خصوص لایحه بودجه 88 تصریح کرد: اخطار قانون اساسی رئیس مجلس وارد نیست به نظر من برداشت ایشان از عملكرد مجلس اشتباه بوده است.</SPAN></P> <P class=ShowNewsContent dir=rtl align=justify>محمدرضا باهنرنائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار "خانه ملت "در این خصوص گفت:تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان است نه رئیس‌جمهور . </P> <P class=ShowNewsContent dir=rtl align=justify>وی گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه 88 هستیم و درجلسه ظهر فردا، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 88 در جلسه علنی مجلس، برطرف خواهد شد، اگر همچون سال‌های گذشته، یكی دو مورد ازاین ایرادات برطرف نشود، آن‌را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم.</P> <P class=ShowNewsContent dir=rtl align=justify>باهنر  با بیان اینكه رئیس‌جمهور در نوشتن این نامه شتابزده عمل كرده است، افزود: اینكه ایشان اصلاحات مجلس در لایحه بودجه 88 را نپذیرفته و آن‌را به منزله تغییرات اساسی و تبدیل لایحه دولت به طرحی از سوی نمایندگان، دانسته است؛ صحیح نیست.</P> <P class=ShowNewsContent dir=rtl align=justify>وی تصریح كرد: در حقیقت مجلس همان كاری را كرده است كه ظرف 29 سال گذشته انجام داده است. كما اینكه هر سال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارجاع شده و مجلس با اعمال اصلاحاتی آن‌را مصوب می‌كند. این اولین بار نیست كه چنین اتفاقی می‌افتد.</P> <P class=ShowNewsContent dir=rtl align=justify>نایب رئیس مجلس افزود: اگر منظور دولت این است كه لایحه‌اش بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب مجلس برسد، پذیرفتنی نیست. چرا كه تصویب لایحه، در گرو اعمال اصلاحاتی در آن است. </P> Sun, 15 Mar 2009 18:56:19 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=91 orang http://orang.blogfa.com/post-91.aspx http://orang.blogfa.com/post-90.aspx به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان اخطار قانون اساسي در خصوص عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388به شرح زير است:  <P>                                                 بسم الله الرحمن الرحيم </P> <P align=justify>جناب آقاي دكتر لاريجاني <BR>رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي <BR>سلامٌ عليكم <BR>در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده (15) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي گردد: <BR>همانگونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود. <BR>متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي فرايند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه‌اي رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه‌اي كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه‌هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است : <BR>1. همانگونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 1374.03.17 صريحاً و بدرستي اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي‌دهد آنچه كه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغييرات گسترده اي در اعتبارات هزينه اي، عمراني، تملك دارائي هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلي ارقام بودجه مي توان به موارد زير اشاره نمود: <BR>ـ افزايش هزينه هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال <BR>ـ كاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر 1278.5 ميليارد ريال <BR>ـ ايجاد تغييرات اساسي در 144 رديف هزينه اي و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه اي بالغ بر 8942.6 ميليارد ريال <BR>ـ ايجاد تغييرات در 1295 رديف اعتبارات عمراني و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر 17778.8 ميليارد ريال <BR>ـ برگشت 1190 طرح استاني و تبديل آن به طرح ملي بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضيح اينكه اين طرح ها در اجراي سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملي به استاني تبديل شده بود). <BR>ـ افزايش اعتبارات تملك دارائي هاي مالي بالغ بر 57000 ميليارد ريال <BR>افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالي صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها ميگردد. <BR>موارد فوق تنها تغييراتي است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مي شود علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايي هايي انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب ناپذير در سال 1388 به شرحي كه در بندهاي آتي خواهد آمد ممكن نخواهد بود. <BR>2. حذف هدفمند كردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين‌نامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمندكردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) مي‌باشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يكساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسيله بودجه مي‌باشد. <BR>با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (85000 ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است. <BR>اولاً: معادل اين رقم يعني 85000 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاي بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفي شدن تراز كلي بودجه گرديده است. <BR>ثانياً: با توجه به سياستگذاري موضوع بند «53» الحاقي مصوبه مجلس در مورد حاملهاي انرژي از طرفي دولت مكلف گرديده حاملهاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اي براي جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حاملها و قيمت سال 1387 براي شركتهاي تأمين كننده اين حاملها در نظر گرفته نشده است. <BR>با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها عملاًً دولت از اين ناحيه با كسري هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشي از آن ناشي از بي اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزين? در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تأمين و عرضه حاملهاي انرژي به قيمت سال جاري كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان ياران? حاملهاي انرژي در بودجه درج مي شد (نه هزار ميليارد تومان). <BR>بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلي مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (52) و از حيث عدم پيش بيني طريق جبران كاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (75) قانون اساسي سازگار نيست. <BR>3. از نشانه‌هاي بارز بهم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده: <BR>«به منظور شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي برنامه چهارم ... و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي... دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.» <BR>در حالي كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست‌ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين‌گونه عبارا ت نمي‌تواند رافع اشكالات اساسي و مغايرت‌هاي آشكار مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي برنامه چهارم باشد. <BR>اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياستها و سند چشم انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياستها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالا يطاق است. <BR>4. بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌هاي مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسي است. <BR>توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85000 ميليارد ريال بيش از منابع مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند! <BR>5. ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است. <BR>6. در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مي شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بيني بارمالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامبن خواهد نمود! ). <BR>7. در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمت‌رساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل (75 و 52) قانون اساسي است). <BR>8. در سال 1387 يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا مي‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژه‌هاي مربوط را متوقف نمود. <BR>9. از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود. كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است. <BR>10. در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (25000) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد. <BR>در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بارمالي اين افزايش را تأمين نمايد. <BR>در حالي كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر 5000 ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شركت هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امكان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي شود.اينگونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اين كه با اصل 75 قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم ميشود. <BR>11. در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به ده برابر (پانصد ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي شود. <BR>12. در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي دولت 5000 ميليارد ريال پيش بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15000 ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است. <BR>13. اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از 4200 ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوي تأمين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسي است. <BR>14. در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح هاي زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاههاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 475.391 ميليارد ريال بوده با220درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است. <BR>درحالي كه كل بودجه جاري كشور 6 درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است . <BR>هزينه اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامين امنيت كشور ، امور اقتصادي و ...) انجام مي شود به ازاي هر كارمند دولت 20ميليون تومان درسال است درحالي كه اين هزينه درمجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي باشد.البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد. <BR>محمود احمدی نژاد</P> Sun, 15 Mar 2009 07:06:13 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=orang&postid=90 orang http://orang.blogfa.com/post-90.aspx