بزودی سايت شخصي عباس اورنگ را در آدرس های ذیل نیز می توانید مشاهده کنید.
www . orangsara . com و یا www . baharestannews . ir
|
ارتباط با عباس اورنگ |
برخی مسئولیتهای پیشین: |
|
ایمیل : orangsara@ yahoo.com orangsara@ gmail.com |
م نماینده وزیر و رئیس هیات تجدید نظر تامین اجتماعی |
|
شماره همراه : ۰۹۱۲۵۸۰۶۰۹۶ و یا ۰۹۱۷۸۳۰۱۴۹۸ |
م رئیس اداره نظارت بر بیمه اجتماعی وزارت رفاه م مشاور رئیس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان |
|
م معاون مدیر کل نظارت بر بیمه های اجتماعی وزارت رفاه م نماینده شورای عالی تامین اجتماعی در تشخیص مطالبات | |
|
برای پاسخ به سئوالات تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید |
م کاندیدای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد |
|
برای ارسال پیام به مدیر سایت اینجا را کلیک کنید |
|
کوتاهی سازمانهای بیمه گر در اجرای تکالیف برنامه چهارم | |
|
عباس اورنگ مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی گفت: بر اساس برنامه چهارم سازمانهای بیمه گر باید به نحوی عمل می کردند که در پایان این برنامه سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی به 30 و سهم بیمه ها به 70 درصد برسد اما اکنون بیش از 70 درصد هزینه ها توسط مردم پرداخت می شود. | |
|
عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قصور و کوتاهی سازمانهای بیمه گر در اجرای تکالیف برنامه چهارم باعث تضییع حقوق مردم شده است. ماده 90 برنامه چهارم توسعه به صراحت، دولت را موظف به کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا 30 درصد دانسته که این کاهش باید ظرف پنج سال اجرای برنامه - 1384 تا 1388 - میسر می شد و یادآوری مجددی بود بر وظیفه دولت نسبت به تامین هزینه های سلامت. اما هم اکنون نه تنها سهم مردم در هزینه های درمان کاهش نیافته بلکه از رقم 30 به 70 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از افزایش سهم مردم در هزینه های درمانی ابراز نگرانی کرده اند. مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی ادامه گفتگو با مهر با بیان اینکه هزینه های سنگین درمان بر دوش مردم افتاده است، گفت: سازمانهای بیمه گر بر عکس تکالیف برنامه چهارم عمل کرده اند و اقدامات آنان به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. اورنگ خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه گر به تعهدات خود در برابر مردم عمل نکرده اند و این امر تضییع حقوق مردم را به دنبال داشته است. وی بیان داشت: با شرایط موجود نه تنها سهم ۳۰ درصدی مردم از پرداخت هزینه های درمان محقق نمی شود بلکه سال آینده مردم مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری می شوند. |
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: به استناد تبصره يك ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي مكلفند امور اجرايي و تصديگري خود در زمينه توليد و ارائه خدمات و تعهدات قانوني را به مؤسسات كارگزاري واگذار كنند.
وي در ادامه افزود: سازمان تأمين اجتماعي از ابتداي دولت نهم با هدف تسهيل در خدمت رساني و افزايش سطح دسترسي مخاطبان نسبت به ايجاد مؤسسات كارگزاري تأمين اجتماعي با سرمايهگذاري بخش خصوصي اقدام كرد.
اورنگ تصريح كرد: هر چند شروع فعاليت مؤسسات كارگزاري تأمين اجتماعي نيازمند بررسيهاي دقيقتري در حوزه كارشناسي خصوصاً در نحوه محاسبه قيمت تمام شده خدمات واگذاري و پرداخت حقالزحمه آنها به مؤسسات كارگزار از يك سو و جلوگيري از افزايش تقاضاهاي القايي بود ولي ايجاد كارگزاريهاي تأمين اجتماعي بي شك منجر به افزايش ضريب دسترسي و تسريع در خدمترساني است.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: به جاي جلوگيري از توسعه كمي واحدهاي كارگزاري تأمين اجتماعي كه در حال حاضر در دستور كار سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته است، شايسته است تأمين اجتماعي به اصلاح نحوه برخورد با اين مؤسسات و حذف موانع تسهيل در خدمت رساني و توسعه رفاه و تأمين اجتماعي با رعايت حفظ امانت داري نسبت به حقوق شركاي اجتماعي اين سازمان اقدام كند.
وي در خصوص رابطه مؤسسات كارگزاري تأمين اجتماعي با شعب اقماري تأمين اجتماعي افزود: موضوع مؤسسات كارگزاري تأمين اجتماعي با شعب اقماري سازمان تأمين اجتماعي دو موضوع كاملا مجزا و در تكامل يكديگر هستند.
اورنگ در ادامه يادآور شد: اساساً توسعه و ايجاد شعب اقماري و مؤسسات كارگزاري تأمين اجتماعي هر دو با هدف مشتركي يعني افزايش ضريب دسترسي و تسريع در خدمت رساني به مردم صورت پذيرفت و اين دو مقوله به هيچ عنوان ماهيت رقابتي و جايگزيني ندارند.
وي بيان داشت: شعب اقماري تأمين اجتماعي با هدف گسترش نفوذ تأمين اجتماعي در مناطق دور دست و شهرهاي است كه فاقد شعبه تأمين اجتماعي اصلي هستند صورت گرفت و مؤسسات كارگزاري با هدف تسهيل و كاهش صف در شعب تأمين اجتماعي در مناطق شلوغ بوده است.
اورنگ خاطرنشان كرد: متأسفانه به لحاظ گستردگي حجم عمليات سازمان تأمين اجتماعي و تأثير آن در ابعاد كلان مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور، اين ذهنيت را القا ميكند كه هرگونه تصميم گيري در آن سازمان قابل تفسير از بعد سياسي است.
انتهاي پيام/ر
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: در صورتي كه دولت حداقل بين 2 تا 3 ميليون ريال يارانه نقدي به كارگران بپردازد، حداقل دستمزد بايد به 400 هزار تومان برسد تا هزينههاي خانوادههاي كارگري پوشش يابد.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: شوراي عالي كار همه ساله به استناد ماده 41 قانون كار موظف است حداقل دستمزد كارگران براي نقاط مختلف كشور را براساس نرخ تورم سالانه و متناسب با هزينههاي زندگي يك خانواده تعيين كند.
وي افزود: كارفرمايان نيز موظفند در ازاي ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل دستمزد پرداخت نكنند و حداقل دستمزد صرفاً بايد به صورت نقدي پرداخت شود و هرگونه پرداخت غيرنقدي عنوان اضافه بر حداقل مزد تلقي ميشود.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اشاره كرد: با توجه به اينكه دولت مدعي پرداخت نقدي يارانهها از ابتداي سال 1389 است، در صورتي كه دولت حداقل بين 2 تا 3 ميليون ريال يارانه نقدي به تمام كارگران بپردازد، حداقل دستمزد بايد به 4 ميليون ريال افزايش يابد تا به صورت ظاهري هزينههاي خانوادههاي كارگري پوشش يابد.
اورنگ گفت: با اشاره به اينكه پرداخت اين حجم از يارانه نقدي از يك سو اثرات تورمي بسيار زيادي داشته و از طرف ديگر افزايش اين ميزان حداقل دستمزد مطابق با ماده 41 قانون كار بار مالي بسيار زيادي بر جامعه كارفرمايي خواهد داشت، شايسته است در بودجه سال 89 اين موضوع در نظر گرفته شود.
وي خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش غيرطبيعي در حقوق و دستمزد كارگران تأثير بسيار شديدي در هزينههاي سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً پرداخت غرامت دستمزدها و حقوق مستمري بيكاري تأمين اجتماعي خواهد گذاشت.
انتهاي پيام/ش
|
در گفتگو با مهر عنوان شد: | |
|
بهره برداری سیاسی از اعلام خط فقر/ برخی جسارت اعلام خط فقر را ندارند | |
|
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها ابتدا باید خطر فقر را مشخص و اعلام کند، گفت: نهادهای مسئول به جای اینکه خط فقر را در فضای اقتصادی تعریف کنند علاقه به طرح آن در فضای سیاسی دارند. | |
|
عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت موضوع هدفمند کردن یارانه ها را در دستورکار دارد باید شناسایی جامعه هدف را در اولویت قرار دهد، بنابراین ضروری است ابتدا خط فقر تعیین و پس از آن جمعیت زیر خط فقر شناسایی شوند. بر اساس ماده 4 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی جزو وظایف وزارت رفاه است اما قانونگذار به صراحت مسئول تعیین خط فقر را مشخص نکرده و ارگان و نهاد مسئول در قانون نامشخص است. در حالی که قانونِ ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکی از وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه را تعیین خط فقر عنوان کرده وزیر رفاه بر این نکته تأکید دارد که درصورتی خط فقر اعلام خواهد شد که مشکلی را حل کند در غیر این صورت به اعلام خط فقر از سوی وزارتخانه نیازی نیست. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی از افزایش خط فقر به یک میلیون تومان در سال آینده خبر داده اند. مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر خاطر با اشاره به اینکه متولیان امر از اعلام و شناسایی خط فقر شانه خالی کرده و تصور می کنند هزینه اعلام نکردن کمتر از اعلام آن است گفت: باید کمیته ای ویژه با دستور رئیس جمهور تشکیل و عدد منطقی خط فقر و جامعه هدف مسشخص شود. اورنگ در مورد اظهارات وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر باید بر اساس بررسیهای استان به استان تعیین شود گفت: بکارگیری چنین روشی را قابل قبول می دانم چرا که درآمدها و هزینه های معیشتی در استانها مختلف است به همین دلیل بررسی در مورد تعیین خط فقر باید به صورت استان به استان انجام شود. مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی به وظیفه حساس دولت در پوشش جامعه مستضعف اشاره کرد و گفت: کشور ما همچون بسیاری از جوامع با فقر و مشکلات و آسیبهای مرتبط با آن گریبانگیر است لذا ایجاب می کند دولت این قشر را بیشتر مورد لطف قرار دهد. |
مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي گفت: در صورتي که تعيين حداقل دستمزد براي کارگران در سال 89 کمتر از چهار ميليون ريال شود، خلاف قانون کار است. |
 |
"عباس اورنگ" افزود: حداقل دستمزد کارگران نه تنها بايد متناسب با ميزان تورم باشد بلکه هزينه معاش يک خانوار چهار نفره نيز بايد در آن لحاظ شود.
وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي اعلام کرده است، ميزان تورم به کمتر از 15 درصد مي رسد، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار علاوه بر ميزان تورم، به سبد هزينه يک خانوار متوسط نيز تاکيد کرده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه هزينه هاي اساسي يک خانوار شامل مسکن، مواد غذايي ، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و اياب و ذهاب براي يک خانوار سه تا چهار نفره است بنابراين در حالت خوش بينانه هزينه هاي ماهانه براي مسکن حداقل سه ميليون ريال، مواد غذايي و پوشاک، 1.5 ميليون ريال، بهداشت يک ميليون ريال، آموزش براي فرزندان کمتر از 18 سال حدود 500 هزار ريال و حداقل يک ميليون ريال حمل و نقل است.
وي گفت: در صورت اضافه شدن هزينه هاي آب، برق، گاز و تلفن به ميزان 500 هزار ريال، يک خانوار متوسط کارگري به هفت تا هشت ميليون ريال، درآمد نياز دارد.
مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينکه دولت در صدد است که پرداخت نقدي يارانه ها را حداقل بين 2 تا سه ميليون ريال بپردازد، گفت: بنابراين حداقل دستمزد کارگران بايد به چهار ميليون ريال برسد تا حداقل هزينه هاي خانواده هاي کارگري را جبران کند.
اورنگ معتقد است: شکي نيست هرگونه افزايش غيرطبيعي در خصوص دستمزد کارگران تاثير بسيار شديد در هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي، خواهد داشت. بهتر است با تشکيل کميته هاي کارشناسي از سوي کارشناسان و مديران تامين اجتماعي نسبت به کاهش تاثيرپذيري از اين رخدادهاي کلان کشور، اقدام شود.
اقتصام ** 9123 ** 1558
عباس اورنگ مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی :
دستمزد کمتر از 4000000 ریال در سال 89 خلاف قانون کار است
اورنگ مدیر عامل انجمن فاه و تامین اجتماعی : شورای عالی کار همه ساله به استناد ماده 41 قانون کار موظف است حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با هزینه های زندگی یک خانواده با تعداد افراد متوسط را تعیین نماید. کارفرمایان نیز موظفند در ازای ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت ننمایند. لازم به ذکر است حداقل دستمزد صرفا باید بصورت نقدی پرداخت شود و هر گونه پرداخت غیرنقدی عنوان اضافه بر حداقل مزد تلقی می گردد.
عباس اورنگ اظهار داشت: اگرچه بانک مرکزی بیان می دارد نرخ تورم در سالجاری حدودا کمتر از پانزده درصد است و بسیاری از کارشناسان معتقدند حسب اظهارات و اثرات ملموس تورم بر زندگی مردم نرخ تورم بسیار بیشتر از ادعای بانک مرکزی است ولیکن به هر حال این اختلاف در اصل قضیه چندان تاثیری ندارد. چراکه مطابق با ماده 41 قانون کار افزایش حداقل دستمزد علاوه بر افزایش متناسب با نرخ تورم ساسلنه باید تامین کننده هزینه زندگی یک خانواده متوسط باشد.
وي در ادامه افزود : با توجه به اینکه هزینه های اساسی یک خانواده شامل چند بخش اساسی یعنی مسکن ، مواد غذایی و پوشاک، بهداشت و درمان ، آموزش و ایاب و ذهاب می گردد. باید توجه داشت که بطور متوسط یک خانواده حداقل سه تا چهار نفره برای تامین هزینه های اساسی خود به متوسط با فرضی بسیار خوشبینانه هر ماهه نیازمند حداقل سه میلیون ریال هزینه مسکن ، حداقل یک ونیم میلیون ریال هزینه موادغذایی و مایحتاج ضروری و پوشاک ، حداقل یک میلیون ریال هزینه بهداشت درمان مازاد بر تعرفه های ناچیز بیمه ها ، حدود پانصد هزار ریال هزینه های آموزشی و کمک آموزشی به ازای هر فرزند کمتر از هجده سال غیردانشگاهی و حداقل ماهیانه یک میلیون ریال هزینه ایاب و ذهاب است که اگر به هزینه های مذکور هزینه های آب ، برق ، گاز و تلفن را به طور متوسط ماهیانه پانصدهزار ریال برآورد کنیم بطور متوسط یک خانواده با جمعیتی متوسط حداقل بین هفت تا هشت میلیون ریال درآمد ماهیانه نیازمند است.
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد: با توجه به اینکه دولت مدعی پرداخت نقدی یارانه ها از ابتدای سال 1389 می باشد در صورتی که دولت حداقل بین دو تا سه میلیون ریال یارانه نقدی به کلیه کارگران بپردازد حداقل دستمزد باید حداقل به حدود چهارمیلیون ریال افزایش یابد تا حداقل به صورتی ظاهری هزینه های خانواده های کارگری پوشش یابد.
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه مطرح نمود : با اشاره به اینکه پرداخت این حجم از یارانه نقدی از یک سو اثرات تورمی بسیار زیادی داشته و از طرف دیگر افزایش این میزان حداقل دستمزد مطابق با ماده 41 قانون کار بار مالی بسیاری زیادی بر جامعه کارفرمایی خواهد داشت. لذا شایسته است این موضوع به طور جدی در قانون بودجه سال 1389 و همچنین جلوگیری از تشدید بحران در بخش کارفرمای پیش بینی شود.
اورنگ در خاتمه افزود هرگونه افزایش غیرطبیعی در حقوق و دستمزد کارگران تاثیر بسیار شدید در هزینه های سازمان تامین اجتماعی خصوصا پرداخت غرامت دستمزدها و حوقو مستمری و مقرری بیکاری تامین اجتماعی خواهد گذاشت بیان کرد شایسته در سازمان تامین اجتماعی برخی مدیران و مشاوران عالی به جای حاشیه سازی و دامن زدن به اختلافات بی نتیجه با تشکیل کمیته های کارشناسی نسبت با کاهش تاثیرپذیری از این رخدادهای کلان کشور اقدام نمایند.
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه كارت هوشمند درماني از تعهدات تأمين اجتماعي است، گفت: كارت هوشمند هويتي - درماني سازمان تأمين اجتماعي به فراموشي سپرده شده است.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: دفترچههاي درماني سازمان تأمين اجتماعي يكي از ابزارهاي الزامي ارائه خدمات در خصوص حوادث و بيماريهاست.
وي در ادامه افزود: در سال 1382 با هدف تشكيل حسابهاي انفرادي كه از ضروريات صندوقهاي بيمههاي اجتماعي است، طرحي تحت عنوان كارت هوشمند هويتي ـ درماني با پيشنهاد معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در هيئت مديره مطرح و تصويب شد.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي مطرح كرد: طرح مذكور در سازمان تأمين اجتماعي اساساً با هدف ايجاد حسابهاي انفرادي چندگانه بيمهشدگان مطرح شد ولي بعدها به دليل عدم اطلاع مديران بعدي از ذهنيت كارشناسان طراح، طرح مذكور با گسترهاي محدود صرفاً در حد كارت هوشمند درماني به مسير خود ادامه داد.
وي با اشاره به اينكه كارت هوشمند درماني يك گام به پيش نسبت به وضع موجود است، بيان داشت: آنچه در سازمان تأمين اجتماعي بيش از هر چيز حائز اهميت بود و در حال حاضر خلاء آن به شدت احساس ميشود اين است كه هزينهها و درآمدهاي مربوط به يك بيمه شده در طول سنوات، ارتباط او با صندوق مشخص نيست.
اورنگ در ادامه عنوان كرد: اينكه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد غير انتفاعي است و صرفاً نبايد بر اساس آوردههاي يك فرد تعهدات خود را به او محدود سازد بر كسي پوشيده نيست وليكن به دليل اينكه منابع اين سازمان مشاع بين النسلي است ضروريست با ساز و كارهاي مناسب از اتلاف و يا سوء استفادهها جلوگيري شود.
وي يادآور شد: از اين رو تشكيل حسابهاي انفرادي هويتي بيمهشدگان اين مزيت را دارد تا سازمان تأمين اجتماعي با بررسي توزيع ريسك گروههاي مختلف تحت پوشش خويش طبق محاسبات بيمهاي اقدام كند و چنانچه گروهي بالاتر از حد متعارف از سهم ديگر بيمهشدگان سوء استفاده كند با استفاده از منابع حاصل از كمكهاي دولتي از تضييع حقوق ديگر بيمهشدگان خود جلوگيري كند.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در ادامه افزود: طرح كارت هوشمند هويتي ـ درماني تأمين اجتماعي پروژهاي بسيار بزرگ، پر هزينه ولي ارزشمند است و در صورتي كه به نحو شايسته و همه جانبه طراحي و عملياتي شود علاوه بر اصلاح نظام خدمات درماني نقشي اساسي در بهبود و افزايش بهرهوري و جلوگيري از استفادههاي ناحق در حوزه تعهدات كوتاه مدت، همچنين تعهدات مربوط به از كارافتادگيها در سازمان تأمين اجتماعي خواهد داشت.
اورنگ در خاتمه بيان داشت: هدف اصلي طرح كارت هوشمند هويتي ـ درماني تأمين اجتماعي تشكيل حسابهاي انفرادي چندگانه بود كه انتظار ميرود مدير عامل، هيئت مديره و شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي و همه مراجع ذيربط و ذينفوذ در اين خصوص به اصل طرح كه به نظر ميرسد تعمداً به فراموشي سپرده شده است، برگردند.
انتهاي پيام/ر
|
در گفتگو با مهر عنوان شد: | |
|
خودداری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از اجرای تکالیف | |
|
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر معتقد است: مسئولان این صندوق خلاف آئین نامه هیئت وزیران عمل می کنند. | |
|
عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از زمان تصویب آئین نامه اجرایی اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب آئین نامه اجرایی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر این بحث مطرح بود که این صندوق با ماهیت حمایتی یا بیمه ای اداره شود که در نهایت این آئین نامه با ماهیت حمایتی تدوین و مکلف به اجرای برخی تعهدات و خدمات شد اما تاکنون این صندوق از اجرای بسیاری از تعهدات تخطی کرده است. آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تاریخ ٤/١١/٣٨٣ و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد تبصره (٢) ماده (٣) و بند (د) ماده (٣) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در هئیت وزیران به تصویب رسید و بنا شد 23 میلیون روستایی از خدمات بیمه اجتماعی که سالها از آن محروم مانده بودند، برخوردار شوند. مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر به اعمال شرایط سنی در تحت پوشش قرار دادن روستاییان اشاره کرد و گفت: در زمان تدوین آئین نامه اجرایی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب شد تا روستاییان بالای 50 سال تحت پوشش بیمه قرار نگیرند اما این امر در مجلس رد شد و صندوق مکلف شد تمامی روستاییان را بدون شرایط سنی بیمه کند اما متاسفانه صندوق این مصوبه را اجرا نمی کند. اورنگ خاطر نشان کرد: در صلاحیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان نیست که این مصوبه هیئت وزیران را لغو کند و اگر نسبت به این موضوع اعتراض دارد باید منتظر تصمیم هیئت وزیران و مجلس بمانند، همچنین در کنار این موضوع مجلس در ابتدا تاکید کرد که بحث بیمه بیکاری دیده شود و هیئت وزیران نیز آن را تصویب کرد اما صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی چهار سال گذشته نیز نسبت به اجرای مصوبه لغو شرایط سنی اقدام نکرده است. مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی همچنین در مورد نحوه پرداخت مستمری به بازماندگان و از کارافتادگان روستایی نیز گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلف به پرداخت مستمری به از کارافتادگان است اما تا کنون هیچ فردی را جهت بررسی از کارافتادگی و پرداخت مستمری به کمیسیون ارجاع نداده است و انتظار می رود مسئولان صندوق پاسخ دهند که از سال 84 تا کنون به چه تعداد ازکارافتاده مستمری پرداخت کرده اند. |
خبرگزاري فارس: ايجاد صندوق بيمه روستاييان و عشاير اميد زيادي به بازنشستگي در روستاييان ايجاد كرد اما اين اميداوري ديري نپاييد و پس از اندك زماني، فانوس اميد رو به خاموشي رفت.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، صندوقهاي بيمهاي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد، بيمه روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان طبق بند «د» ماده 3 تشكيل شد.
تصويب آئيننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در هيئت وزيران پس از طي مراحل قانوني و تأييد نهايي رئيس مجلس در مرداد 1384 جهت اجراء ابلاغ شد كه كار اجراء در صندوق عملاً از اوايل شهريور آغاز شد.
بر اساس سرشماري سال 85، شمار خانوادههاي روستايي و عشاير 5 ميليون و 67 هزار و 815 خانوار هستند و به غير از خانوارهايي كه به وسيله صندوقهاي ديگر بيمه شدهاند، 3 ميليون و 147 هزار خانوار فاقد بيمه تأمين اجتماعي هستند.
در حقيقت نزديك به 5 سال است كه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با هدف گسترش پوشش بيمه و تأمين اجتماعي تشكيل شده است و تاكنون دولت نهم و دهم و مجلس هفتم و هشتم منابع مالي قابل توجهي در اين خصوص پيشبيني و تخصيص داده است.
مجيد موسويان، مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» ميگويد: از سال 84 تاكنون بيش از 23 درصد از جمعيت روستائيان و عشاير تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير قرار گرفته است.
* حلاوت بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به كام اين قشر آسيبپذير ننشسته است
عباس اورنگ، مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا» ميگويد: تحقيقاً ميتوان ادعا كرد بر خلاف خواست دولت، مديران ارشد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با ايجاد دستاندازها و تدوين بخشنامههاي غيرقانوني نگذاشتهاند حلاوت بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به كام اين قشر آسيبپذير جامعه بنشيند.
عباس اورنگ اظهار ميدارد: قريب به 2 سال است كه با مكاتبات با مركز ايرادهاي اساسي و غيرقانوني صندوق بيمههاي اجتماعي را به مسئولان ذيربط در اين حوزه مطرح كردهام و ليكن گويي به دور از توجه به منويات مقام معظم رهبري، روستاييان و عشاير شهروند درجه دو محسوب ميشوند و استيفاي حقوق اين قشر آسيبپذير از درجه اهميت لازم برخوردار نيست.
به گزارش«توانا»، همواره برخي اتفاقات كه در شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي «شستا» رخ ميدهد به يكباره كانون توجه همه رسانهها، مطبوعات و مسئولان مربوطه را به آن مجموعه معطوف ميدارد و ليكن در حوزه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، به نظر ميرسد كه آستانه تحمل خيلي بالاست و هر ناكارآمدي و ناملايماتي قابل قبول و قابل توجيه است.
* نقد و انتقاد كردن در بيمه روستاييان و عشاير سخت شده است
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي ميافزايد: به دليل حاشيه امن بالاي برخي مديران اين حوزه كه با هر جريان سياسي خود را همسو ميدارند، نقد و نقادي سازنده در اين بخش بسيار سخت شده است.
اورنگ با بيان اينكه بسياري از بخشنامهها و اقدامات صندوق بيمه اجتماعي روستاييان از جمله موارد ذيل فاقد هر گونه محمل قانوني و تخلفي واضح است از مسئولان مربوطه خواست در اين خصوص قبل از آنكه خيلي دير شود اقداماتي عاجل انجام دهند.
وي در خصوص رعايت نكردن برخي از قوانين صندوق رفاه و تأمين اجتماعي ميگويد: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان مكلف است نسبت به بررسي وضعيت بيمهشدگان متقاضي از كارافتادگي از طريق كميسيونهاي پزشكي اقدام كند ولي تاكنون صندوق يا از دريافت تقاضاهاي از كارافتادگي بيمهشدگان امتناع كرده يا صرفاً به اخذ و بايگاني درخواستها اكتفاء كرده و تاكنون در هيچ استاني كميسيون پزشكي تشكيل نداده است.
* طبق آئين نامه روستاييان بايد در حوداث غير مترقبه بيمه شوند
وي در ادامه اين تخلفات يادآور ميشود: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير طبق آييننامه مكلف شده در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل خشكسالي بدون دريافت حق بيمه از روستاييان نسبت به بيمه كردن آنها اقدام كند كه تاكنون هيچ اقدام عملي انجام نپذيرفته است مضاف بر اينكه به طريق اولي حق بيمه دريافتي در استانهاي مشمول خشكسالي نيز بايد به بيمهشدگان مسترد يا در بستانكاري آنان لحاظ شود كه متأسفانه در اين خصوص نيز اقدامي انجام نپذيرفته است و حق بيمه روستاييان و عشاير به صورت سالانه و پيش دريافت صورت ميپذيرد.
اورنگ ادامه داد: طبيعي است كه اگر بيمه شدهاي بعد از تاريخ واريز حق بيمه يك ساله فوت كند با فرض قبول ادعاي غيرقانوني صندوق مبني بر اصلاح آييننامه، به نظر ميرسد حداقل سهم حق بيمه دريافتي بايد از تاريخ فوت لغايت انتهاي دوره دريافت به بيمهشدگان مسترد شود در حالي كه اين امر اتفاق نميافتد.
وي ميگويد: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلف به ايجاد تمهيدات لازم جهت برقراري مقرري بيكاري در روستاهاست، به نظر ميرسد اين موضوع در اين صندوق به فراموشي سپرده شده و تاكنون هيچگونه اقدام عملي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.
* زنان سرپرست خانوار حق بيمه نميپردازند
موسويان، رئيس صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با تأكيد بر اينكه هر زن و مرد تحت پوشش با 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه و حداقل 60 سال سن ميتوانند از مزاياي مستمري پيري استفاده كنند، اظهار ميدارد: در حال حاضر زنان سرپرست خانوار معرفي شده به اين صندوق از سوي نهادهاي حمايتي حق بيمهاي نميپردازند و به صورت رايگان تحت پوشش قرار ميگيرند.
به گزارش «توانا»، طبق بند ح ماده 113 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب هيئت دولت مبني بر «اعمال اختيارات مجمع عمومي، شورا يا هيئت امناي صندوقهاي بيمهاي اجتماعي و درماني وابسته از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير»، به نظر ميرسد كه بهتر است براي اين سازمان فكري شود.
* تغيير مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
اورنگ با بيان برخي شنيدهها در خصوص تغيير مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مطرح كرد: شنيده ميشود ذبيحي مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي قصد دارد پس از 6 سال از حضور نسبتاً ناموفق آقاي موسويان كه از دولت دوم اصلاحات تاكنون حضور داشته است، با انتصاب مديري جوان، تغييراتي را در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ايجاد كند.
به گزارش توانا، به هر حال بهتر است اين تغيير دور از هيجانهاي سياسي و با هماهنگي وزير رفاه و تأمين اجتماعي و هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي انجام شود.
با توجه به نوپايي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير شايسته است در صورت تغيير مديريت، مديريت جديد مبني بر ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين از بين متخصصان و افراد با سابقه در حوزه بيمههاي اجتماعي انتخاب و منصوب شود.
انتهاي پيام/ش
|
در گفتگو با مهر عنوان شد: | |
|
هدفمند کردن یارانه ها جمعیت زیر خط فقر را افزایش می دهد | |
|
مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی معتقد است: با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها، جمعیت خط فقر و هزینه های زندگی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش خواهد یافت. | |
|
عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر به اثرات سوء و منفی که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد اشاره کرد و گفت: هدفمند کردن یارانه ها به خصوص در حوزه انرژی تاثیر فراوانی در بحث کارفرمایی و کارگری و صنعت کشور به دنبال خواهد داشت و این امر باعث افزایش قیمت تمام شده در حوزه کارفرمایی خواهد شد و در نهایت کارفرمایان به دلیل عدم تمکن مالی برخی از نیروهای خود را اخراج خواهند کرد و تعداد بسیاری از واحد های تولیدی نیز تعطیل خواهند شد. قانون هدفمند کردن یارانهها در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 15/10/1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظام سلامت کشور دچار آسیب خواهد شد و از سوی دیگر باید منتظر افزایش شدید آسیبهای اجتماعی در کشور باشیم. مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: انتظار می رود دولت با اتخاذ فکری اساسی اجازه ندهد چنین بحرانی در حوزه کارفرمایی و کارگاهها ایجاد شود که متاسفانه تاکنون در این باره فکری نشده است. اورنگ خاطرنشان کرد: بررسیها نشان می دهد با اجرایی شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های زندگی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تغییر خواهد کرد و این در حالی است که در آمدها کفاف هزینه ها را نخواهد داد و مردم به طور حتم با مشکلاتی مواجه خواهند شد. مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی همچنین افزایش قیمت دارو را یکی دیگر از اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت دارو نیز افزایش می یابد و سازمان تامین اجتماعی نیز از این امر متاثر خواهد شد و هزینه های سازمان را به نحو چشم گیری افزایش خواهد داد. |
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: برخي درباره ميزان حقوق و مزاياي دريافتي پرسنل تأمين اجتماعي اعتراض دارند و تصور ميكنند كه حقوق و مزاياي مذكور بالاتر از حد متعارف است.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: بر اساس اخبار رسيده از سازمان تأمين اجتماعي، برخي اختلافات موجود در رأس هرم سه گانه تأمين اجتماعي كه هيئت مديره، شوراي عالي تأمين اجتماعي و مدير عامل است منجر به بروز يكسري نابسامانيها در تأمين اجتماعي خصوصاً دريافت مزاياي انگيزشي كاركنان تأمين اجتماعي شده است كه ادامه اين روند اصلاً به صلاح حوزه رفاه و تأمين اجتماعي در كشور نيست.
اورنگ در ادامه افزود: در دي سال جاري، هيئت مديره آن سازمان با ايجاد موانعي براي ذبيحي، مديرعامل تأمين اجتماعي، دست وي را در افزايش 20 درصد حقوق سال 1388 كاركنان سازمان تأمين اجتماعي بست و به مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي اجازه نداد تا حقوق كاركنان خود را بر اساس قانون افزايش دهد به همين دليل كاركنان تأمين اجتماعي هنوز حقوق و مزاياي خود را بر اساس حقوق و مزاياي سال 1387 دريافت ميكنند كه بديهي است اين عدم افزايش موجب فشار بر نيروي انساني سازمان تأمين اجتماعي شده و متعاقب آن فشارهاي مذكور، بدگماني پرسنل و كارشناسان آن سازمان به مدير عامل تأمين اجتماعي را پيامد داشته است.
اورنگ در ادامه بيان كرد: با توجه به پيگيريهايي كه اين انجمن در راستاي اهداف مصوب انجمن مبني بر تمركز نيازهاي مردم در اين حوزه و ارائه به مبادي ذيربط داشته است، در اين خصوص با دبيرخانه شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي صحبتهايي شده است و با توجه به صحبتهاي دبير شوراي عالي تأمين اجتماعي ظاهراً شوراي مذكور، اختيارات خود در خصوص افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان تأمين اجتماعي مطابق بند «ط» برنامه و بودجه سال 1388 سازمان تأمين اجتماعي را به هيئت مديره تأمين اجتماعي تفويض كرده است.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در ادامه افزود: شايسته است هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي به جاي ايجاد موانع در اين خصوص با استفاده از اختيارات تفويضي، موانع موجود را از بين ببرند زيرا افزايش فشار مالي بر كاركنان سازماني كه مدام با مردم در خصوص مسائل مالي سر و كار دارند، خداي ناكرده ممكن باعث ايجاد برخي آلودگيها بين برخي پرسنل آن سازمان ميشود.
اورنگ با بيان اينكه برخي بر ميزان حقوق و مزاياي دريافتي پرسنل تأمين اجتماعي اعتراض دارند و تصور ميكنند كه حقوق و مزاياي مذكور بالاتر از حد متعارف است، بيان كرد: اولاً افراد مذكور بايد به صورت اقناعي و منطقي ادعاي خود را اثبات كنند، ثانياً حتي به فرض كه ادعاي آنها صحيح باشد؛ در هيچ كجاي دنيا موردي يافت نشده است كه حقوق مكتسبه افراد را كاهش دهند.
وي در ادامه افزود: بايد تلاش شود از ايجاد شوك به كاركنان تأمين اجتماعي جلوگيري شود چرا كه تجربه ثابت كرده است هر زمان كه حقوق مكتسبه افراد مورد خدشه قرار گيرد، افراد احساس غبن كرده و همواره به نوعي و از محلي حتي نامشروع سعي ميكنند كسري مذكور را به عنوان استيفاي حق تضييع شده خود مطالبه كنند كه اين موضوع خداي ناكرده موجب بروز برخي سوء استفاده ها در خانواده رفاه و تأمين اجتماعي كشور ميشود.
اورنگ بيان داشت: از اين رو توصيه ميكنيم هيئت مديره تأمين اجتماعي در چارچوب قانون در اين خصوص اقدامات و همكاري لازم را با مدير عامل تأمين اجتماعي داشته باشد.
وي تأكيد كرد: ارتقاء كيفيت خدمات سازمان تأمين اجتماعي مستلزم افزايش رضايتمندي كاركنان و مديران ارشد اين سازمان است.
انتهاي پيام/ش
مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص حوزه بیمه و تامین اجتماعی )پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
خبرگزاري فارس: مديرعامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: برآيند تغيير و تحولات و اخبار و اختلافات موجود در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي نشانگر آن است كه سازمان تأمين اجتماعي در شرايط جاري با بحرانهايي روبرو است كه تنها راه خروج از اين بحران، اعتماد به بدنه كارشناسي است.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس "توانا " اظهار داشت: بحران و وجود مشكلات مالي در سازمان تأمين اجتماعي غير قابل انكار است و در اين خصوص مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي بايد دو موضوع اساسي را مدنظر قرار دهند.
وي در ادامه افزود: اينكه وجود بحرانها و مشكلات موجود را تأييد كنند و به ظرفيت كارشناسي و مديريتي دروني سازمان تأمين اجتماعي براي خروج از اين بحرانها و مقابله با چالشهاي پيش رو اعتماد و ايمان پيدا كنند، دو موضوع اساسي است كه بايد در نظر داشته باشند.
اورنگ بيان داشت: سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از قويترين و غنيترين سازمانهاي منسجم كشور به لحاظ بافت كيفي و عظيم نيروي انساني است كه براي رشد و پرورش اين منابع عظيم انساني سرمايهگذاري فراواني صورت گرفته است، در اين خصوص ضروري است مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً مدير عامل آن سازمان به اين موضوع اعتماد ورزد.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: بسياري از كارشناسان و مديران سازمان تأمين اجتماعي آگاه و آشنا به پيشرفتهترين دورههاي فني و تكنيكي در امور بيمههاي اجتماعي و تأمين اجتماعي در سطح بين المللي هستند و سازمان تأمين اجتماعي نيز طي چند سال گذشته به پشتوانه همين ظرفيت و توان كارشناسي نيروي انساني توانسته بود به عضويت هيئت رئيسه سازمان جهاني تأمين اجتماعي (ايسا) برسد.
اورنگ افزود: خبرهاي رسيده از درون سازمان تأمين اجتماعي حاكي از آن است كه برخي عزل و نصبها و انتصابات جديد يا حذف برخي واحدهاي ستادي و پشتيباني آن سازمان از قبيل مؤسسه علمي و پژوهشي تأمين اجتماعي مورد تأييد بدنه كارشناسي آن سازمان نيست به همين منظور ضمن حفظ حرمت از هرگونه مداخله در امور آن سازمان، اين انجمن به عنوان يك نهاد مردمي معتقد است افزايش سطح تعاملات مدير عامل سازمان با بدنه كارشناسي واقعي آن سازمان ميتواند گره بسياري از مشكلات در اين عرصه را به سادگي رمزگشايي كند.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي ضمن اشاره به اينكه سازمان تأمين اجتماعي از سه بخش عمده سرمايه گذاري، بيمهاي و درماني تشكيل ميشود، گفت: اگرچه بيشترين ايرادات و حواشي سازمان تأمين اجتماعي طي دهه اخير مربوط به حوزه سرمايه گذاري آن سازمان خصوصاً شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) بوده است ولي بايد توجه داشت كه بدون شك دو بخش ديگر آن سازمان يعني بخشهاي درماني و بيمهاي توانستهاند بدون وابستگي به هيچ جريان سياسي در سطح كشور و حتي كشورهاي منطقه به ادعاي كارشناسان سازمان جهاني تأمين اجتماعي بهترين خدمات را به شركاي اجتماعي خويش ارائه دهند.
وي، تغيير و جابجايي نيروي انساني را در سطح هر سازماني را به شرط آنكه معطوف به يك هدف متعالي باشد مثبت ارزيابي كرد و اشاره كرد: برآيند ارزيابي موجود در سطح سازمان تأمين اجتماعي خصوصاً سطح ستادي نشانگر آن است كه گاهي تندرويهاي صورت گرفته است.
اورنگ با اشاره به اينكه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مشاور رئيس جمهور در امور نيروي انساني نيز هست در خواست كرد قبل از آنكه نيروهاي ارزشمند سازمان تأمين اجتماعي مأيوس شوند، وي با تشكيل كارگروههاي واقعي كارشناسي در حوزههاي مختلف راه خروج از بحران موجود را شناسايي و با توجه به پشتوانههاي قدرتي كه در خود سراغ دارد به اجرايي آن تصميمات اهتمام ورزد.
وي عنوان كرد: اگرچه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي يك مدير نزديك به بدنه دولت است وليكن ايشان بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه مدير يك سازمان عمومي غيردولتي و نماينده و مدافع حقوق قشر عظيمي از جامعه در برابر تصميمات دولت و مجلس است و هيچ اشكالي ندارد كه وي از اين جايگاه به عنوان مدافع منافع يك نهاد عمومي غير دولتي در صورت لزوم مخالف برخي سياستها و تصميمات متخذه دولتي در اين حوزه باشد.
انتهاي پيام/
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: تصويب برخي قوانين در مجلس شوراي اسلامي بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر صندوق تأمين اجتماعي است.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، در پي مصاحبه خبرنگار خبرگزاري فارس با عباس اورنگ در تاريخ 21 دي سال جاري، وي با ارسال نمابري اعلام كرد: ضمن عذرخواهي از شوراي عالي تأمين اجتماعي در خصوص اشتباه سهوي مربوط به درج عبارت «مشكل كنوني تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي است» به استحضار ميرسد منظور اينجانب شوراي عالي تأمين اجتماعي نبوده و اگر چنانچه در متن صحبت اينچنين عبارتي به كار بردهام، اشتباه سهوي بوده است و منظور اينجانب تصويب برخي از قوانين بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر صندوق تأمين اجتماعي است.
وي ادامه داده است: به طور مثال ميتوان در اين خصوص از قوانين همچون قانون بازنشستگي سخت و زيانآور، قوانين مربوط بازنشستگيهاي پيش از موعد و... نام برد.
همچنين در پي انتشار گفتوگوي فوق با مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي، محمد اشرفي دبير و عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي با ارسال نمابري ضمن تأكيد مجدد بر اشتباه سهوي مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي در ذكر عبارت «مشكل كنوني تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي است» و اينكه تنها مجلس شوراي اسلامي در كشور ميتواند قانون وضع كند، تصريح كرده است: چنانچه وي اطلاعات و آماري جمعآوري كرده كه وصوليها در سازمان كمتر از مصارف است، بهتر است اين منبع اطلاعاتي را معرفي كند تا با اعداد و ارقام بتوان آن را اثبات كرد همچنين مصاديق مواردي كه مطرح شده (توسط مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي) چنانچه ارائه شود ميتواند براي آينده سازمان تأمين اجتماعي رهگشا باشد.
انتهاي پيام/ر
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: از مجلس انتظار است كه تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي به نحو احسن و بدون نگاه سياسي صورت گيرد.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا» در خصوص پرداخت يك ميليارد تومان پاداش به اعضا هيئت مديره شستا كه توسط جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شد، بيان داشت: پرداخت پاداش در صورتي كه مجموعه بتواند سودآوري و درآمد زايي داشته و بيمهشدگان هم راضي باشند، مناسب است.
وي در ادامه افزود: اين شيوه صحبت كردن كه مبلغي در تأمين اجتماعي پاداش داده شده است، جالب نيست و بايد در صحبتها مشخص كنند كه اين رقم به چند نفر داده شده و چگونه تهيه شده است.
مدير عامل رفاه و تأمين اجتماعي بيان داشت: صحبت كردن بدون منابع و مأخذ به جز تشويش افكار عمومي نتيجه ديگري ندارد و از نظر كارشناسي هم اين موارد پسنديده نيست.
اورنگ اظهار داشت: نبايد به صورتي صحبت شود كه مردم همه مديراني كه در حوزه تأمين اجتماعي كار ميكنند را افراد ناسالمي تصور كنند و نبايد كلي گويي شود.
وي در خصوص وضعيت سازمان تأمين اجتماعي گفت: كوچكترين مشكل در تأمين اجتماعي به لحاظ گستردگي سطح عملكرد آن ميتواند به يك بحران تبديل شود.
اورنگ در ادامه بيان داشت: اينكه تصور كنيم مشكلات سازمان تأمين اجتماعي امروز درست شده، اشتباه است ولي كسري در تأمين اجتماعي وجود دارد و هيچ كسي نميتواند مدعي شود كه كسري در تأمين اجتماعي نيست.
*مشكل كنوني تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي است (اصلاح شده)
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي تصريح كرد: بايد توجه داشت كه يكي از عوامل مشكلات حال تأمين اجتماعي تصويب برخي از قوانين توسط شوراي عالي تأمين اجتماعي بدون در نظرگرفتن تبعات منفي آن بر صندوق تأمين اجتماعي است به همين منظور توصيه ميشود رياست كميسيون اجتماعي مجلس علاوه بر تعميق بخشيدن دانش و آگاهي خويش، براي ارتباط با حوزههاي تأمين اجتماعي تلاش كند.
اورنگ خاطر نشان كرد: پيشنهاد ميشود كميسيون اجتماعي مجلس نيز از وجود كارشناسان و مشاوران بيطرف و آگاه كه در كشور تعداد آنها كم نيست به طور جدي و مشخص در جلسات كميسيون اجتماعي مجلس بهرهگيري كند.
وي با اشاره به اينكه مصارف سازمان تأمين اجتماعي از دو قسمت تشكيل ميشود، اظهار داشت: مصارف تأمين اجتماعي از وصوليهاي سازمان و از محل سود حاصل از سرمايهگذاري به دست ميآيد كه در حال حاضر وصوليها كمتر از مصارف است.
اورنگ با اشاره به اينكه تحقيق و تفحص و اساسنامه دو بحث رايج سازمان تأمين اجتماعي هستند، تصريح كرد: متأسفانه در جامعه اصطلاح تحقيق و تفحص بار منفي دارد در صورتي كه تحقيق و تفحص تأثير بسيار مثبتي در هر مجموعه دارد و مطمئناً تأمين اجتماعي نيز استقبال ميكند.
اورنگ افزود: تحقيق و تفحص باعث ميشود كه ناكارآمديهاي درون سازماني بيرون بيايد و آينده روشنتري را تأمين اجتماعي داشته باشد.
* تفحص از تأمين اجتماعي بايد براي مردم نتيجه داشته باشد
مديرعامل رفاه و تأمين اجتماعي يادآور شد: نمايندگان مجلس در سازمان به دنبال مقصر نباشند بلكه به دنبال رفع ايرادهاي سازمان باشند و بهتر است تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي براي مردم نتيجهاي داشته باشد.
اورنگ در خصوص اساسنامه تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي بايد به طور ويژه در جلسهاي مشترك بين دولت و مجلس مطرح شود و به دور از هر گونه نگاه سياسي اين موضوع را بازنگري كنند.
انتهاي پيام/ر
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: مديريت و برنامهريزي مناسب كمك ميكند كه بحران در سازمان تأمين اجتماعي به تأخير بيفتد.
وي در ادامه افزود: وزير رفاه در مجلس عنوان كرد كه رئيس جمهور وعده دادند كه وزارت رفاه مديريت سازمان تأمين اجتماعي و بيمههاي اجتماعي را در اختيار ميگيرد كه به نظر ميرسد خواسته مجلس از دولت نيز همين است.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: با توجه به وعدههاي وزير رفاه و تأمين اجتماعي، پيشبيني ميشود سازمان تأمين اجتماعي زير نظر وزارت رفاه بازگردد.
اورنگ در خصوص بحران در سازمان تأمين اجتماعي گفت: كسري بودجه سازمان يك اصل اجتناب ناپذير است؛ اصولاً در بيمههاي اجتماعي دنيا در همه كشورها طرح بيمههاي اجتماعي با كسري منابع مواجه ميشوند.
وي بيان داشت: امروز ثروتمندترين كشورهاي دنيا با بحران مواجه هستند كه اين يك اصل بيمههاي اجتماعي است.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي با بيان اينكه مديريت و برنامهريزي مناسب كمك ميكند كه بحران در سازمان تأمين اجتماعي عقب بيفتد، تصريح كرد: تأمين اجتماعي امروز با گذشت 55 سال يك سازمان پير به حساب ميآيد.
اورنگ علت بحران در سازمان تأمين اجتماعي پير شدن اين سازمان دانست و گفت: با گذشت نيم قرن از عمر سازمان تأمين اجتماعي چندين نسل مستمري ميگيرند و طبيعي است كه با بحران مواجه شود.
انتهاي پيام/ر
 |
رئيسجمهوري با انتخاب علي ذبيحي بهعنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و ابلاغ اساسنامه جديد به او عملا دست وزارت رفاه را براي نظارت بر صندوقهاي بازنشستگي و بيمهاي بسته است.
به اين ترتيب، وزير رفاه و تامين اجتماعي حق هيچگونه دخالت يا مشورتي را در انتخاب رياست سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بيمه خدمات درماني و بيمه روستاييان و عشاير ندارد.
در بند ح ماده 13 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مصوب هياتدولت (كه مجلس براساس يك مصوبه دو فوريتي آن را غيرقانوني اعلام كرد) در توضيح وظايف و اختيارات هيأتمديره سازمان تامين اجتماعي آمده است: «اعمال اختيارات مجمع عمومي، شورا يا هيأت امناي صندوقهاي بيمهاي اجتماعي و درماني وابسته از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير.»
يعني اينكه مجمع عمومي صندوقهاي بازنشستگي كشوري و بيمه خدمات درماني و بيمه روستاييان و عشاير از سويي زير سيطره هيأتمديره سازمان تامين اجتماعي خواهند بود پس بايد از آن تاسي و اطاعت كنند.
مجمع سازمان بازنشستگي رئيس اين سازمان را انتخاب ميكند؛ از سوي ديگر اين مجمع خود تحت تسلط هيأتمديره سازمان بازنشستگي كشوري است پس با يك واسطه در واقع رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از سوي هيأتمديره تامين اجتماعي انتخاب و منصوب ميشود.
هيأتمديره اختياراتش را تفويض كرده؟
با فرض اينكه برابر با اساسنامه، هيأتمديره سازمان تامين اجتماعي حق انتخاب و انتصاب رئيس سازمان بازنشستگي را دارد، انتصاب رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از سوي مديرعامل شبههبرانگيز است.
عباس اورنگ كارشناس بيمههاي اجتماعي در اينباره گفت: درصورتيكه هيأتمديره اختياراتش را به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تفويض كرده باشد ميتوان پذيرفت كه مديرعامل شخصا اين انتصاب را انجام دهد.
اظهار نظر اورنگ در حالي است كه هنوز هيچيك از اعضاي هيأتمديره سازمان تامين اجتماعي اعلام نكردهاند كه اختياراتشان را به مديرعامل تفويض كردهاند يا نه؟ هر چند كه هيچيك از آنها هم ادعا نكردهاند كه مديرعامل سازمان بر خلاف نظر هيأتمديره اين انتصاب را انجام دادهاست.
اساسنامه محل مناقشه است
دولت در برابر مخالفت مجلس با تصويب تمام و كمال اساسنامه نه تنها بهنظر مجلس اهميت نداد كه با بيمحلي به اين اعتراضها اساسنامه را به سازمان تامين اجتماعي ابلاغ كرد و سازمان تامين اجتماعي نيز با تاسي از آن به فعاليتش ادامه داد.
علي لاريجاني، رئيس مجلس، با نوشتن نامههايي به دولت تلاش كرد تا دولتيها را به جلبنظر نمايندگان تشويق كند اما عملا با بيپاسخ ماندن نامهها، خود رئيس مجلس نيز بياعتنايي ديد. او آخرين نامه را ارديبهشت ماه نوشت و از دولت خواست تا با توجه به ايرادهايي كه نمايندگان بر آن وارد كردهاند اساسنامه را بازنويسي كرده و به مجلس بفرستند كه هنوز كه هنوز است منتظر جواب است.
اختيارات جديد
اورنگ گفت كه ذبيحي كاملا در چارچوب آنچه به او ابلاغ شده كار ميكند و از اين نظر ايرادي بر او وارد نيست و اگر دولت و مجلس بر سر اساسنامه توافق ندارند مشكلي است كه بايد جداگانه رسيدگي شود.
خبرگزاري فارس: انجمن رفاه و تأمين اجتماعي طي بيانيهاي حركت اغتشاشگران در روز عاشورا را محكوم و اعلام كرد: حوادث تلخ عاشورا ملت ايران را در دفاع از آرمانهايش منسجمتر كرد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، انجمن رفاه و تأمين اجتماعي طي بيانيهاي حركت اغتشاشگران در روز عاشورا را محكوم كرد.
در اين بيانيه آمده است: بدون شك وقايع تلخ و ناگوار عاشورا در امتداد رفتارهاي ساختارشكنانه و غير قابل توجيه جمعي از دشمنان آگاه يا دوستان ناآگاه از بعد از انتخابات تاكنون نه تنها نتوانسته است گردي بر اداره ملت سربلند ايران اسلامي در دفاع از آرمانهاي حضرت امام (ره)، شهدا و اصل ولايت پذيري ملت شريف ايران بپاشد، بلكه به كوري چشم دشمنان ملت شريف ايران را در دفاع از آرمانهاي اصيل اسلامي ايران هرچه بيشتر منسجمتر و متحدتر ساخت.
اين بيانيه ميافزايد: از اين رو ضمن مطرود دانستن هرگونه رفتار ساختار شكنانه، انزجار خويش را از اين گونه ناهنجاريها اعلام ميداريم.
انتهاي پيام/ش
خبرگزاري فارس: مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي گفت: اساسنامه تأمين اجتماعي به اساسنامه قبلي بر ميگردد، نقطه قوت اساسنامه فعلي سازمان تأمين اجتماعي نبود مدير عامل در هيئت مديره سازمان است.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص ايرادات اساسنامه قبلي سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: نميتوان منكر ايرادات اساسنامه قبلي سازمان تأمين اجتماعي شد و به همين علت قانونگذار تأكيد كرده است كه اساسنامه بايد تغيير كند.
وي با اشاره به اينكه اصليترين مشكل اساسنامه قبلي تأمين اجتماعي عضو بودن مدير عامل در هيئت مديره بود، افزود: به دليل اينكه مدير عامل مسئوليتهاي متفاوتي در نهادهاي ديگر اجرايي سازمان دارد، نميتوانست به مسائل درون هيئت مديره سازمان بپردازد.
اورنگ اظهار داشت: متأسفانه وضعيت حال سازمان به گونهاي شده كه بايد مدير عامل عضو هيئت مديره باشد تا مشكلات احتمالي به وجود نيايد.
وي در ادامه به ديگر مشكلات اساسنامه قبلي اشاره كرد و گفت: محدوديتي بر روي اعضاي هيئت مديره سازمان نبود و هر كس با هر تحصيلاتي ميتوانست در هيئت مديره عضو شود.
اورنگ با تأكيد بر اينكه اساسيترين ايراد تأمين اجتماعي در دو نكته بود، بيان داشت: تركيب اعضاي هيئت مديره و شوراي عالي تأمين اجتماعي، دو نكته ايراد اساسنامه قبلي بود كه هيچ محدوديتي براي اعضاي شوراي عالي و هيئت مديره پيشبيني نشده بود.
مدير عامل انجمن رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: در اساسنامه جديد سازمان تأمين اجتماعي محدوديتهاي شوراي عالي و هيئت مديره سازمان پيشبيني شده است.
وي يادآور شد: مجلس و رئيس جمهوري نيز اختلافاتي در خصوص اساسنامه تأمين اجتماعي و نحوه انتخاب رئيس شوراي عالي تأمين اجتماعي داشتند كه با انتخاب وزير رفاه اين اختلاف نيز در حال برطرف شدن است.
انتهاي پيام/ش
|
در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام شد (تارخ مصاحبه ۲۷/۸/۱۳۸۷) تغيير در نحوه انتخاب مديرعامل تأمين اجتماعي؛ منشأ ابهامات ساختاري در وزارت رفاه خبرگزاري فارس: يك كارشناس ارشد رفاه و تأمين اجتماعي با اشاره به مصوبه اخير درباره نحوه انتخاب مديرعامل تأمين اجتماعي و تغيير اساسنامه اين سازمان، تغيير در نحوه انتخاب مديرعامل تأمين اجتماعي را منشأ ابهامات ساختاري در وزارت رفاه عنوان كرد. |
| |
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس اظهار داشت: اگرچه هيئت وزيران با هدف كاهش موانع و تسريع در خدمترساني و توسعه خدمات تامين اجتماعي به اقشار مختلف جامعه نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اهتمام كرده است وليكن مصوبه جديد هيئت وزيران در اين خصوص به لحاظ شكلي و محتوايي واجد ايراداتي است كه ضروري است اصلاحات لازم در آن صورت پذيرد.
....
ادامه مطلب
مقام معظم رهبري: 
اختلاف نظر در مسائل گوناگون طبیعی است اما نامزدها و هوادارانشان در سخنرانی ها و اجتماعات بگونهای عمل کنند که کارها با برادری و مهربانی و بدون اشکال پیش برود.
مردم شريف ، فرهيخته و هوشيار شهرستان مرودشت
متاسفانه برخي فضاي سياست را به دور از ديانت ، آلوده به خود بيني ها و خودخواهي هايي مي نمايند كه چه بسا اين گونه رفتارها ناخواسته ارزشها و اصول ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري رهبر كبير و مقام عظماي ولايت را مورد تهاجم قرار مي دهد. بعنوان يكي از شهروندان جزء كه مدتي است افتخار آن دارم در عرصه هاي كلان اجتماعي كشور انجام وظيفه نمايم يقين دارم نبايد فراموش كنيم كه اگر از مديريت الهي ولايت درميهن اسلامي ايران و پشتوانه خون شهدا و جانبازيهاي ايثارگران و آزادگان و مجاهدتهاي روحانيون ، علما و مراجع عاليقدر برخوردار نبود ، هرگز شاهد اين همه پيروزيها و توفيقات نبوديم.
مبادا خداي ناكرده در بازيهاي سياسي بنا بر علقه هاي شخصي خويش با حرمت شكني ، ساختارشكني و ترويج هرگونه توهين ، افتراء ، دروغ و هتك حرمت حريم خصوصي افراد ، پايه هاي بنيادين نظام مقدس جمهوري اسلامي و اخلاق اسلامي را مورد هجمه قرار دهيم.
مبادا خداي ناكرده سوء مديريت سهوي و يا عمدي اشخاص را به پاي حرمتها و ارزشهاي بنيادين نظام مقدس جمهوري اسلامي بگذاريم.
مبادا خداي ناكرده با حرمت شكني ها بهانه اي هرچند ناچيز به دستان ياوه گويان داخلي و خارجي دهيم.
مبادا خداي ناكرده در نقد و نقادي حريم انصاف را رعايت نكرده و آخرت خويش را به پاي دنياي ديگران قرباني نماييم.
يكي از نقاط ضعف و تاسف بار تبليغات انتخاباتي اين دوره حمله غيرمتعهدانه به عملكرد مسئولين در دولتهاي گذشته و دولت فعلي است. ضمن محكوميت اين نوع رفتار از ناحيه هركس كه باشد متواضعانه طرفداران همه نامزدهاي محترم مورد تاييد شوراي نگهبان را به رعايت موازين اخلاقي و شرعي دعوت نموده و از همه عزيزان مي خواهم كه بيشتر به تبليغ برنامههاي نامزد مورد علاقه خويش پرداخته و به شعور بالاي مردم هميشه سرافراز ايران احترام بگذارند.
در خاتمه ضمن مطرود دانستن رفتارهاي متحجرانه و ساختارشكنانه در هر يك از جريانهاي سياسي كشور كه هرگز مورد تاييد مقام معظم رهبري نبوده و نخواهد بود، صميمانه از مردم شريف، فرهيخته و گرانقدر شهرستان مرودشت درخواست دارم بار ديگر با حضور پر شور در حماسه 22 خرداد با انتخاب شايسته خويش به دور از غبارها و آلودگي ها ، مشت محكي بر دهان دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي زده و نشان دهيم مردم شريف و جان بركف ايران ، مادام كه نظام مقدس جمهوري اسلامي در سايه حضرت موعود (عج) و مقام عظماي ولايت طي طريق مي نمايد، به هيچ وجه حرمت شكني ، توهين و افتراء و هتك حرمت ديگران را بر نمي تابند و به دور از خودبيني و هواي نفس جز پاسداشت خون شهدا و ارزشهاي مقدس اسلامي – ايراني هدفي ديگر را متصور نخواهند بود. مردم شريف ايران نيك مي دانند كه يقينا چيزي جز، حفظ حرمتها و پاسداري از خون شهدا و رفتار بر مدار اخلاقمداري اسلامي نمي تواند ما را به چشم اندازهاي پيشرفت و تعالي مورد نظر مقام عظماي ولايت در سند چشم انداز بيست ساله نظام برساند.
سربلند ، سرافراز باشيد
فرزند كوچك شما
عباس اورنگ
بی شک دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تفاوت های ساختاری و بنیادینی با انتخابات ادوار قبل در کشور داشته و دارد. تقریبا از رقابتهای سومين دوره انتخابات مجلس شواری اسلامی، کلیه انتخابات برگزار شده در کشور جولانگاه رقابت دو طیف شناخته شده کشور بوده که این دو طیف در انتخابات بعدي نيز همواره با يك ماهيت ولي با تابلوهای تفاوتيافته روبروی یک دیگر صف آرایی کرده اند.
...
ادامه مطلب
مقام معظم رهبري
جناب آقاي دكتر مصري وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي
با سلام
موضوع : عملكرد فرا قانوني و تاخيري در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
ضمن تقدير از خدمات ارزنده آن مقام به مناسبت حضور موثر در عرصه رفاه و تامين اجتماعي چه در دوران رياست كميسيون اجتماعي و چه در تصدي وزرات رفاه وتامين اجتماعي، با توجه به حسن استقبال جنابعالي از نظرات كارشناسي مواردي را در خصوص نحوه انجام برخي امور مغاير با آييننامه مصوب و متناقض با سياستها و مشي خدمتگذارانه حضرتعالي در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را تقديم مي دارد. اميد است تحت نظر مديريت مدبرانه و دلسوزانه جنابعالي دستور فرمايند موضوع در حوزه هاي كارشناسي وزارت متبوع بررسي و در صورت صحت، تمهيدات لازم در خصوص اصلاح و بازگشت عملكرد صندوق بر محور قانون مداري صورت پذيرد.
-- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در سال 1384 صرفا بر اساس استعلام از رياست هيات امناء وقت و جوابيه غيرقانوني اداره كل حقوقي، قوانين و مقررات آن وزارت با صدور بخشنامه شماره 2/85 نسبت به تغيير ماده 18 آئيننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه اشعار داشته : "در صورت فوت بيمه شده و يا دريافت کننده مستمري پيري و از کار افتادگي کلي، بازماندگان واجد شرايط از مستمري بازماندگان برخوردار خواهند شد." اقدام نموده است. ضمن اينكه مطابق با ماده 18 آييننامه كه از دغدغه وقت جنابعالي در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز بوده است، هيات وزيران هيچگونه محدوديتي در برقراري مستمري فوت از جمله "دارا بودن حداقل يكسال سابقه براي بيمه شده متوفي كه 90 روز آن نيز متصل به زمان فوت باشد" در نظر نگرفته است و صرفا شرط بيمه، بودن در نظر گرفتن ميزان سابقه را شرط احراز برقراري مستمري تعيين نموده است. لذا به نظر مي رسد اصلاح ماده مذكور جزء اختيارات مرجع تصويب كننده بوده و در اختيار هيات امناء آن صندوق نمي باشد. ضمن آنكه اصلاحيه مذكور مغايير با روح حمايتي صندوق و باعث تضييع حقوق قانوني بسياري از روستاييان و عشاير و منجر به جلوگيري از برقراري و پرداخت مستمري فوت به بازماندگان آنها شده است. از اين رو مستدعي ضمن ابطال بخشنامه 2/85 ، صندوق مذكور را موظف نمايند از زمان صدور و ابلاغ بخشنامه مذكور نسبت به برقراري مستمري فوت بازماندگان كليه بيمه شدگان متوفي مشمول صندوق اقدام نمايد.
-- صندوق به منظور برقراري مستمري، خانواده متوفي را ملزم به ارائه گواهي دلايل فوت و ارسال پرونده هاي بيمارستاني مي نمايد اين در حاليست كه بسياري از روستاييان در روستاهاي دوردست و بدون حضور در بيمارستان فوت مي كنند. اين اقدام در شرايطي صورت مي پذيرد كه صندوق در كادر استخدامي خود يك پزشك نيز جهت مطالعه پرونده بيمارستاني ندارد. ضمن اينكه دلايل فوت جه برقراري مستمري در هيچ كجاي دنيا و حتي ساير صندوق هاي بازنشستگي كشور موضوعيتي نداشته و به فرض اگر فوت ناشي از قتل عمد هم باشد اين موضوع رافع برقراري مستمري قانوني بازماندگان نمي باشد. مضافا دلايل فوت فقط در زمان برقراري مستمري فوت ناشي از كار الزاميست كه اين موضوع نيز در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان موضوعيت ندارد.
-- صندوق مزبور به منظور برقراري مستمري نسبت به اعزام بازرس به محل اقامت بيمه شدگان متوفي بمنظور بررسي اينكه آيا متوفي در زمان فوت در روستا زندگي مي كرده يا خير اقدام مي نمايد. اين در حاليست كه كارگزاران مورد اعتماد صندوق قبلا در زمان نامنويسي و يا تمديد و اخذ حق بيمه ساليانه، سكونت بيمه شده در روستا را تاييد نموده است. ضمن آنكه مفروض بر صحت فرضيات مديريت شكاكانه صندوق، به نظر مي رسد اولا پرداخت ماهيانه قريب به 000/100 تومان به يك خانواده بي سرپرست روستايي نه كشور بلكه صندوقي را كه صرفا بر مبناي ادبيات حمايتي تشكيل شده است را نيز با بحران مواجه نخواهد ساخت. ثانيا به نظر مي رسد يا اشتباه كارگزار بيمه اجتماعي روستاييان را صندوق بايد بپذيرد يا اينكه حق بيمه دريافتي مسترد گردد. اين در حاليستكه صندوق نه تنها مستمري فوت را برقرار نكرده بلكه حقبيمه دريافتي را مصادره و از استرداد آن امتناع مينمايد.
-- صندوق بيمه اجتماعي روستاييان مكلف است نسبت به بررسي وضعيت بيمه شدگان متقاضي از كارافتادگي از طريق كميسيونهاي پزشكي اقدام نمايد ولي تاكنون صندوق يا از دريافت تقاضاهاي ازكارافتادگي بيمه شدگان امتناع كرده يا صرفا به اخذ و بايگاني درخواستها اكتفاء كرده و تاكنون در هيچ استاني كميسيون پزشكي تشكيل نداده است.
-- صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير طبق آيين نامه مكلف شده در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه از قبيل خشكسالي بدون دريافت حق بيمه از روستاييان نسبت به بيمه نمودن آنها اقدام نمايد. شايان توجه است در اين خصوص نيز تاكنون هيچ اقدام عملي انجام نپذيرفته مضاف براينكه به طريق اولي حق بيمه دريافتي در استانهاي مشمول خشكسالي نيز مي بايست به بيمه شدگان مسترد و يا در بستانكاري آنان لحاظ كه متاسفانه در اين خصوص نيز اقدامي انجام نپذيرفته است.
-- استحضار دارند كه حق بيمه روستاييان و عشاير بصورت سالانه و پيش دريافت صورت مي پذيرد. طبيعي است كه اگر بيمه شده اي بعد از تاريخ واريز حق بيمه يكساله فوت نمايد (هر چند كه صندوق مطابق بند 1 گزارش موظف به پرداخت مستمري است) با فرض قبول ادعاي غيرقانوني صندوق مبني بر اصلاح آييننامه به نظر مي رسد حداقل سهم حق بيمه دريافتي بايد از تاريخ فوت لغايت انتهاي دوره دريافت به بيمه شدگان مسترد گردد. بدون شك حق بيمه اضافه دريافتي مربوط به بعد از تاريخ فوت كه هيچگونه حمايتي را نيز در پي ندارد نه تنها حق الناس بل اگر مربوط به وراث صغير باشد حرام و مديران صندوق را وارد بر عمل حرام نموده و يقنا باعث كاهش بركات منابع صندوق خواهد شد.
-- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مكلف به ايجاد تمهيدات لازم جهت برقراري مقرريبيكاري در روستاهاست. به نظر مي رسد اين موضوع در صندوق به فراموشي سپرده شده و تاكنون هيچكونه اقدام عملي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. لذا شايسته در اين خصوص نيز صندوق به تكاليف قانوني خويش اهتمام نمايد.
...
مراتب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضي تقديم و در صورت صلاحديد، آمادگي ارائه گزارش مذكور حضور جنابعالي و يا شوراي معاونين وزارت متبوع تقديم ميگردد.
ثبت كامپيوتري 182 /100 - 11/12/87
عباس اورنگ
رئيس هيات مديره و مدير عامل
1387/11/1
نوشته : عباس اورنگ رئيس انجمن رفاه و تامين اجتماعي
1387/11/8
كمتر از دو ماه به نامنويسي و چهار ماه (جمعه 22خرداد ماه 88) به برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري باقي نمانده است كه بجز يك كانديدا (كروبي) و بر حسب عادت ادوار پيشين حاميان رئيس جمهور فعلي(دكتر احمدينژاد) كانديداي ديگري حضور قطعي خود را اعلام ننموده است. اين شرايط هر روز ابهام در جناح بندي هاي انتخاباتي را بيشتر و از طرف ديگر بازار شايعات را داغ تر مي نمايد. تا چندي قبل، تا حدودي پيشبيني مي شد اين دوره از انتخابات نيز جولانگاه تقابل دو حوزه اصولگرايي و اصلاح طلبي باشد ولي عدم اجماع در اردوگاه اصلاح طلب تا حدودي برنامهها و تعيين تكليف اصولگرايان را نيز با اما و اگرهاي ر وبرو ساخته است. بايد اشاره كرد كه تا كمتر از سه ماه پيش هر روزه از گوشه و كنار نام افرادي همچون قاليباف، پورمحمدي، جهرمي، حسن روحاني، ولايتي،عارف و محمد هاشمي نيز به گوش مي رسيد وليكن رفته رفته با شدت گرفتن احتمال حضور دو رئيس دولت شاخص قبلي يعني خاتمي و ميرحسين به يكباره اسامي مذكور تا حدودي از عرصه اخبار عمومي به حاشيه رفت و به عبارتي محور تحليلها به يكباره تغيير يافت و چهره هاي مطرحي همچون قاليباف عليرغم اينكه بطور غيررسمي ستادهاي خود را تا چندي پيش تشكيل داده بود و حتي روساي ستاد و فعاليتهاي خود را در قالب جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب ساماندهي كرده بودند به يكباره سكوت اختيار كرده و منتظر تصميم نهايي اصلاحطلبان هستند.
....
ادامه مطلب
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - زنان
سازمان تامين اجتماعي از 17 آذر ماه امسال، «زنان خانهدار» را با رعايت شرايط مقرر در بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، در زمره مشمولان تامين اجتماعي قرار داد تا اين افراد با نرخهاي پرداختي حق بيمه يعني 14، 16 و 20 درصد از دستمزد خود و با انعقاد قرارداد، از تعهدات قانوني اين سازمان برخوردار شوند. بدين صورت كه زنان خانهدار در هنگام مراجعه بايد درآمد خود را كه ميتواند، روزانه بين حداقل 7320 تومان تا حداكثر 51 هزار و 240 تومان باشد را به عنوان درآمد اعلام كنند، تا بر اين اساس، نرخ پرداختي حق بيمه خود را بپردازند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، در اين ميان، يك پژوهشگر و كارشناس حوزه تامين اجتماعي معتقد است، هرچند سازمان تامين اجتماعي تمهيداتي براي پوشش بيمهاي زنان خانهدار انديشيده است، اما اين موضوع به معناي كمك به اين قشر به شمار نميرود، چرا كه اكثر اين زنان محل كسب و درآمدي براي پرداخت حق بيمهي خود ندارند.
عباس اورنگ در گفتوگو با ايسنا، پرداخت حق بيمه بر اساس 14، 16 و 20 درصد از دستمزد كه ماهانه بالغ بر 26 تا 270 هزار تومان (بدون در نظر گرفتن سرانه درمان) ميشود، را باري دانست كه بر سبد هزينههاي خانوار اين زنان اضافه شده و بعضا بسياري از آنها قادر به تامين اين هزينه نخواهند بود.
وي ادامه داد: در عين حال چنانچه زن سرپرست خانوار، تامين معيشت زندگي و فرزندان را نيز عهدهدار باشد، پرداخت حتي 10 هزار تومان برايش سنگين و بعضا غيرممكن است.
اين كارشناس امور تامين اجتماعي، حمايت بيمهاي از زنان خانهدار را كمك دولت با پرداخت قسمتي از حق بيمه زنان خانهدار ذكر كرد و گفت: هر چند بر اساس قراردادهاي نانوشته، همسران مكلف به پرداخت دستمزد ماهانه به زنان خود هستند، اما در عمل كمتر مردي را ميبينيم كه به اين تكليف خود عمل كند.
اورنگ افزود: هم اكنون كه سازمان تامين اجتماعي شرايط بيمهاي زنان خانهدار را فراهم كرده است، دولت نيز ميتواند با ارائه پيشنهاداتي درصدي از بسته هزينههاي بيمهاي را با توجه به سرپرست خانوار بودن و يا نبودن زنان خانهدار و به تفكيك شهري و روستايي بودنشان تقبل كند.
وي همچنين تشكيل صندوق بيمه زنان خانهدار را نيز پيشنهاد و در اين باره اظهار كرد: ميتوان درآمدي را براي اين صندوق تعريف كرد. به عنوان مثال اخذ درصدي از مهريه زنان تحت عنوان عوارض ميتواند، منبعي براي تامين بخشي از درآمد صندوق به شمار رود.
به گزارش ايسنا، لازم به ذكر است، در حال حاضر در زمان مراجعه زنان خانهدار به شعب تامين اجتماعي سه نرخ حق بيمه پرداختي 14، 16 و20 درصد به آنها پيشنهاد ميشود كه نرخ حق بيمه انتخابي 14 درصد شامل مزاياي بازنشستگي و فوت پس از بازنشستگي، نرخ 16 درصد شامل بازنشستگي و فوت قبل و پس از بازنشستگي و نرخ 20 درصد نيز تعهدات بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي را در بر ميگيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8710-07925
خبرگزاري فارس: كارشناس بيمههاي اجتماعي گفت: بخشنامه برقراري مستمري بازماندگان صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مغاير با مصوبه هيئت وزيران است.
عباس اورنگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس اظهار داشت: عليرغم تأكيد رئيسجمهوري در خصوص تسهيل و تسريع در خدمت رساني به مردم، متأسفانه برخي مديران سازمانهاي دولتي با ابلاغ بخشنامههاي داخلي نسبت به تضييع حقوق قانوني مردم و افراد تحت پوشش خود اقدام كرده و مغاير با سياستهاي رياست جمهوري عمل ميكنند كه مصداق بارز اين موضوع صدور بخشنامه 2/85 مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير بوده كه با كمال تعجب بخشنامه مذكور ماده 18 آئيننامه مصوبه هيئت وزيران را تغيير داده است.
وي در ادامه گفت: مطابق ماده 18 آئيننامه تشكيل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان مصوب هيئت وزيران؛ در صورت فوت بيمه شده بدون هيچگونه محدوديتي در ميزان سابقه پرداخت حق بيمه صرفاً مشروط به داشتن ارتباط با صندوق به بازماندگان مستمري بازماندگي پرداخت ميشد اما مطابق با بخشنامه 2/85 استفاده از مستمري بازماندگي مشروط به دارا بودن حداقل يكسال سابقه كه 90 روز آن نيز متصل به زمان فوت باشد در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه صندوق مذكور هر ساله منابع لازم براي ارائه مستمري بازماندگي به افراد تحت پوشش را به طور كامل از دولت دريافت ميكند.
اين كارشناس بيمههاي اجتماعي تصريح كرد: متأسفانه عليرغم گذشت سه سال از تصويب دستورالعمل تشكيل كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 15 آييننامه تشكيل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تاكنون هيچگونه اقدامي در خصوص تشكيل كميسيونهاي پزشكي از طرف صندوق مذكور در سراسر كشور صورت نپذيرفته است. بديهي است تعلل در تشكيل كميسيونهاي پزشكي حقوق برخي از مردم مستمند روستايي و عشاير را تضييع كند، اين در حاليست كه حق بيمه مربوطه از مردم و دريافت دو برابر آن از دولت به صندوق پرداخت شده است.
اورنگ خاطر نشان كرد: در مقايسه با ساير صندوقهاي بيمههاي اجتماعي دولت بيشترين كمك را به صندوق بيمه اجتماعي روستاييان پرداخت ميكند به نحوي كه نسبت كمك دولت بابت هر بيمه شده در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 6/6 برابر هر بيمه شده در سازمان تأمين اجتماعي است كه اين موضوع نيز مبين نگاه حمايتي دولت بر اين موضوع است. ضمن آنكه كمك دولت به صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پيشاپيش پرداخت ميشود در حاليكه حق بيمه سهم دولت در سازمان تأمين اجتماعي با بدهي انباشته مواجه است.
وي در ادامه گفت: مطابق با ماده 8 آييننامه تشكيل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در زمان بروز خشكسالي ملزم به گسترش پوشش بيمهاي خود بدون دريافت حق بيمه به روستاييان است وليكن عليرغم اينكه منابع رسمي خبر از خشكسالي شديد استانهاي بوشهر، كهكيلويه وبوير احمد، كرمان، فارس، هرمزگان و خراسان جنوبي دادهاند در اين خصوص نيز تاكنون هيچگونه اقدام عملي صورت نپذيرفته است.
انتهاي پيام/ز
خطا نمی کنند،
سادگی می کنند،
و امروز سادگی
پاکترین خطای دنیاست.
...................................
ساقه شکستن
قانون طوفان است
پس ، تو
نسیم باش و نوازش کن
..................................
خاکستر گفت :
آتش را می بخشم
ولی تبر را هرگز
آخرين دست نوشته ها
فهرست برخی از دست نوشته های عباس اورنگ
انتخابات وزارت کشور
استانداری فارس
پیام مدیر اورنگسرا
تصاوير برخي از احكام عباس اورنگ
پرسش و پاسخ تامین اجتماعی
عباس اورنگ زندگینامه
عباس اورنگ سوابق و تجربیات
قوانین و مقررات
آرشیو پیوندهای روزانه
